| المستخلص: |
أن ممارسة التنمية الاقتصادية المحلية هو ما يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محلية، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة. إنه من الصعوبة أن يتم العمل على وضع الأولويات للاقتصاد المحلي إذا ما أريد للمجتمعات المحلية أن تكون قادرة على المنافسة في هذا العالم المتطور بسرعة. ويعتمد تحقيق المجتمعات المحلية للنجاح على كونها قادرة على التكييف مع البيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها. كما إن الدول النامية ومنها بلدان الوطن العربي تمتلك الأسباب الموضوعية في السياسات الاقتصادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي كالموارد البشرية والطبيعية والتخطيط الاقتصادي باستثناء دور الدولة، وحيث أن إرادة الدولة التي ترى أن معالجة الفساد وعدم الكفاءة وإيجاد الحوافز الاقتصادية المناسبة وخصخصة بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية واتباع سياسات سعرية لها أثرها المنظم لعملية التجارة الخارجية مع حماية المنتج المحلي والتركيز على الصناعات التصديرية والترحيب بالمستثمرين وفقا لما يضمن مصالح الدولة السياسية والاقتصادية، ستؤدي إلى توازن واستمرار في عملية النمو الاقتصادي. ينبغي أن يضع السياسة وواضعو السياسات الاقتصادية تحديدا، أن يبصروا الواقع البنائي للمجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فالسياسة التنموية أو استراتيجيات التنمية المحلية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي لابد وأن تبصر هذا الواقع المجتمعي المتغير والمتسارع، وهذا يكون في إطار صياغة سياسة تنموية واقتصادية تتسم ببعد اجتماعي حمائي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ولتلافي ما يمكن تسميته بمخاطر الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة للاقتصاد، بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة وعادلة ومنصفة لكل فئات وطبقات المجتمع.
The practice of local economic development means working directly to build the economic power of a local area, in order to improve its economic future and the quality of life of its inhabitants. It is difficult to prioritize the local economy if communities are to be able to compete in this rapidly evolving world. Community success depends on being able to adapt to a rapidly changing environment characterized by increasingly competitive markets. Developing countries, including the Arab countries, have objective reasons in formulating economic policies for social and economic growth, such as human and natural resources and economic planning, except for the role of the state. It has an organized effect on the foreign trade process while protecting the domestic product, focusing on export industries and welcoming investors according to the sovereign and economic interests of the state. T in the process of economic growth. In particular, politicians and economic policy-makers should develop a vision of the structural realities of Egyptian society economically, politically, socially and culturally. Development policy or local development strategies, whether at the political or economic level, should see this changing and accelerated societal reality. In the context of formulating a developmental and economic policy characterized by a social protectionist dimension for the most needy groups in society, and to avoid what may be called the risks of economic reform and restructuring of the economy, with the aim of achieving high and fair growth rates for all groups and classes of society.
|
