| المستخلص: |
تظهر الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي عندما يتعرض اقتصاد أي بلد لأزمة خانقة تتجسد في اختلالات داخلية وخارجية تستدعي إجراء تغييرات حاسمة في السياسات الاقتصادية لإصلاح المسار الاقتصادي، وإزالة الاختلالات والتشوهات والارتباك الاقتصادي الذي يقف عائقا أمام عملية التقدم الاقتصادي. إن النظم الاقتصادية في الدول النامية يجب النظر إليها من خلال تحليلها داخليا في إطار النظام الاجتماعي للدولة، الذي يشمل العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين ما يسمى بالعناصر الاقتصادية وغير الاقتصادية وهي تحوي الاتجاهات الخاصة بالحياة والعمل والسلطة والبيروقراطية العامة والخاصة والهياكل الإدارية والقانونية. فهناك جملة من المتطلبات الأساسية في الحقل الاقتصادي الذي لا بد من الأخذ بها والعمل على أساسها في الدول النامية حتى تكون جزء من عملية الانتقال إلى التغيير المنشود والإصلاح. ولتنجح استراتيجيات التنمية الاقتصادية لابد من تغييرات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وتعد استراتيجية التنمية الصناعية هي بلورة للمنظور الاجتماعي والاقتصادي لعملية التنمية الاقتصادية، وتنسيق لمراحلها ومسارها الزمني، أي أن المقصود منها هو الصياغة أو التصميم العام للسياسات والبرامج التي تستهدف الوصول إلى غاية محددة، مع الوضع في الاعتبار إطار الواقع الذي ستنفذ فيه، والواقع هنا يعني الموارد، والإمكانيات التي يمكن توفيرها، والفرص المتاحة، والقيود المفروضة على استغلالها في الحاضر والمستقبل.
The need for economic reform arises when a country's economy is exposed to a severe crisis, exemplified by internal and external imbalances that require decisive changes in economic policies to reform the economic path, and to remove the imbalances, distortions and economic confusion that hinder the process of economic progress. Economic systems in developing countries must be viewed through internal analysis within the framework of the social system of the state, which includes the interrelationships between the so-called economic and non-economic elements and contains the trends of life, work, power, public and private bureaucracy and administrative and legal structures. There are a number of basic requirements in the economic field that must be adopted and work on the basis in developing countries to be part of the process of transition to change and reform. In order for the economic development strategies to succeed, there must be changes in the political, social and cultural spheres of society. The industrial development strategy is a crystallization of the socio-economic perspective of the economic development process, and coordination of its stages and time course, ie, it is intended to formulate or design the general policies. Programs that aim to reach a specific goal, taking into account the context of the reality in which they will be implemented.
|
