ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للوقف

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية - سلسلة الدراسات الجنائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: زرهونى، يوسف سلمونى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 7 - 28
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 1084409
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الحماية الجنائية للوقف. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع التقسيم إلى مبحثين، بين المبحث الأول حماية الموظفين المكلفين بالأوقاف وتجريم الأفعال المرتكبة من قبلهم، وعرض المطلب الأول حماية المكلفين بالوقف. وكشف المطلب الثاني عن الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين المكلفين بالوقف، وأوضحت الفقرة الأولى جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، مسؤولية نظار الأوقاف طبق(م.145) من المدونة، ودور المراقبين المركزيين والمحليين والمفتشية العامة عموما، إشكالية الناظر الخاص المعين من قبل الطرف الواقف أو المعين من طرف وزارة الأوقاف، خيانة الأمانة للناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف (549 ق.ج) ظرف تشديد. وأهتمت الفقرة الثانية بتبديد السندات والسجلات (276، 277ق.ج) أو 592. وأكدت الفقرة الثالثة جرائم التزوير (351إلى 356ق.ج)، تزوير المحررات العرفية. وكشف المبحث الثاني الجرائم الماسة بالوقف، وعرض المطلب الأول جنحة انتزاع العقار والاعتداء على الحدود الفاصلة بين العقارات، والفقرة الأولى العناصر التكوينية للجريمتين، والفقرة الثانية اختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق لإرجاع الحيازة، المادتين (40 و49و142 ق.م.ج). والفقرة الثالثة من لهم في تقديم الشكاية، إدارة الأوقاف أم المتضرر مباشرة كالمكتري. المطلب الثاني جرائم التخريب والتعييب والإتلاف وتضمن فقرتين. كشف المطلب الثالث عن الاعتداء المعنوي على الوقف، وفيه سبعة فقرات. وعنى المطلب الرابع بتقديم الحماية الجنائية على غرار بعض القوانين الخاصة. واختتم البحث بأهم المقترحات منها، التنصيص على نفس المقتضيات الواردة في المادة(382) مكرر من قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بالحكم باسترداد العقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0364