ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منه 1992-2006 م.

المصدر: مجلة شؤون دبلوماسية
الناشر: الجامعة البريطانية الليبية - معهد الدراسات الدبلوماسية
المؤلف الرئيسي: الدرسي، خالد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 46 - 89
رقم MD: 1084454
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتحاد الأوروبي | الدستور الأوروبي | معاهدة ماستريخت | التكامل السياسي | الموقف الأوروبي من الدستور | European Union | European Constitution | Maastricht Treaty | Political Integration | European Position of the Constitution
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: رغم أن "معاهدة" ماستريخت" حققت نجاحا اقتصاديا قويا، لكنها لم تحقق ذلك على المستوى السياسي، مما جعل قادة الدول الأعضاء يفكرون جديا في صياغة معاهدة؛ جديدة تقوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتم ذلك فعلا بصياغة دستور موحد لأوروبا عام 2004، وهو أمر يعد ذا أهمية شديدة بالنسبة للقارة الأوروبية؛ لأنه يعني انتقال الاتحاد الأوروبي من صيغته الاقتصادية التقليدية إلى صيغته السياسية. في هذا الإطار، تناولت هذه الدراسة موضوع "الدستور الأوروبي وموقف الدول الأعضاء في الاتحاد منه"، وذلك من خلال قسمين: الأول: الدستور الأوروبي: المراحل والمضمون ومدى التغير في أدوار المؤسسات الأوروبية، الثاني: موقف الدول الأعضاء من "الدستور الأوروبي"، وذلك خلال فترة الدراسة وهي من عام: 1992؛ حتى 2006م. وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي آنذاك أخفق في تمرير الدستور الأوروبي، وهذا يمثل إخفاقا في اختبار استكمال الاندماج والتكامل السياسي للدول الأوروبية (الوحدة الفيدرالية الأوروبية)؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء في تحقيق التكامل السياسي، كما أن الرفض الشعبي للدستور الأوروبي والخوف من فقدان الهوية الوطنية لحساب الهوية الأوروبية يعد سببا خطيرا في فشل الوحدة السياسية الأوروبية، أضف إلى ذلك اتساع اختصاص الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الوطنية، خاصة بعد السماح بدخول عشر دول جديدة من شرق أوروبا، وعليه، فإن الرفض الشعبي للدستور كان سياسيا أولا وأخيرا، ومن ثم فإن الرفض للدستور كان رفضا للتوسع في اختصاصات الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية، وليس من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدول الصغيرة ترى أن الدستور سيعطي صلاحيات أكبر للدول الكبرى في عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على حساب الدول المتوسطة والصغيرة . لقد اتضح من هذه الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة الدراسة ترفض التوسع في الاختصاصات السياسية للاتحاد الأوروبي، وتفضل البقاء على الوظيفة الاقتصادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا يفكر في تحقيق الوحدة السياسية، أكثر من تفكيرها في تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي لشعوبها.

Although the Maastricht Treaty achieved a strong economic success, it did not achieve this at the political level, which made the leaders of the Member States seriously thinking about drafting a new treaty strengthening the EU institutions. This was done by drafting a unified constitution for Europe in 2004, For the European continent, because it meant that the European Union moved from its traditional economic formula to its political formula. In this context, the study dealt with the subject of the "European Constitution and the position of the member states of the Union", through two parts: First: the European Constitution: the stages and content and the extent of change in the roles of European institutions, the second: the position of Member States of the "European Constitution" During the study period from 1992 to 2006. The study found that the European Union failed to pass the European Constitution, which represents a failure in the test of completing the integration and political integration of the European Union. This is due to the lack of political will of the Member States to achieve political integration. The popular rejection of the European Constitution and fear The loss of national identity for the calculation of European identity is a serious cause of the failure of European political unity, in addition to the expansion of the EU's competence at the expense of national interests, Especially after the admission of ten new countries from Eastern Europe. Therefore, the popular rejection of the constitution was political first and foremost. Thus, the rejection of the constitution was a rejection of the enlargement of the EU's political, not economic, Believes that the Constitution will give greater powers to the big powers in the decision-making within the institutions of the European Union at the expense of the countries of medium and small. It is clear from this study that during the study period the EU countries refuse to expand the EU's political competencies, prefer to stay on the economic function of EU institutions, and not think about political unity, rather than the development and economic well-being of their peoples