| 520 |
|
|
|a تكون المكتبة عادة ومهما كان نوعها مؤسسة عمومية في خدمة العلم والمعرفة، من هذا المنطلق فهي تخضع لقواعد الإدارة العلمية من جهة ولقواعد القانون العام من جهة أخرى على اعتبار أنها مؤسسات بالمفهوم العام لهذا المصطلح، لذلك يكون من أسس الإدارة السليمة أن تتوفر على قانون خاص بها لأن أحد الشروط الأساسية التي تحتاجها المكتبة شأنها في ذلك شأن أية مؤسسة أخرى هو اعتمادها في إنشائها وصيانتها وتنميتها على سلطة القانون باعتباره الإطار الذي تتحرك في نطاقه.
لا تتوفر المكتبات في الجزائر على نصوص قانونية خاصة بها فهي تسير بواسطة مجموعة النصوص القانونية الموضوعة أصلا للمؤسسات التي تتبع لهذا، وهذا بحكم كونها عبارة على فروع من مصالح أو مصالح مشتركة مدمجة في التنظيم الإداري لهذه المؤسسات، الأمر الذي جعلها تابعة لها كذلك من الناحية الإدارية والمالية.
ويسعى البحث لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية للمكتبات العامة والجامعية والمدرسية بالجزائر من خلال دراسة النصوص التي تسيرها حاليا ومدى مسايرة الإطار المرسوم لها لمتطلبات إدارتها وتنظيمها.
هذه الموضوعات يتناولها البحث من جانبين، الأول وصفي وهو خاص بالتعريف بالمنظومة التشريعية في المجال الثقافي بصفة عامة بهدف التعرف على توفير أو عدم توفر هذه المكتبات على نصوص قانونية خاصة بها والثاني تحليلي حيث تم تحليل ودراسة أهم النصوص التي تسير المكتبات حاليا بواسطتها، وفي النهاية يقدم البحث بعض المقترحات.
|b As a matter of fact, the library, whatever is its type, remains a public institution for the sake of science and knowledge. From this side, the library, when considered globally as an institution, depends, then, on management rules on the one hand, and on the regulations of public law on the other hand. For this reason, on the level of efficient administration, a specific legislation is required for the library. One of the basic conditions needed by any institution, libraries included, is the reliance in its establishment, its maintenance and its development on the power of law which is the framework of all its activities.
In Algeria, libraries face the problem of the lack of a specific legislation. Libraries are managed by means of a set of regulations originally stated for the institutions that include libraries as services or common branches submitted to the administrative organization of these establishments. This situation has led libraries to be submitted also to these institutions on the administrative and financial side.
This work intends to study the libraries’ legal and organizational aspects in Algeria through the study of the present legislation that manages these institutions and the efficiency of the regulations in coping with the libraries’ administrative and organizational needs.
This subject is treated on two sides. The first side, which is descriptive, defines globally the legislation related to the cultural field. The second side, which is analytical, deals with the study of the most important regulations that presently manage libraries in Algeria. We end our work with a set of recommendations.
|
