ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عدم الإستقرار التشريعي ودوره ف...>الوصف

عدم الإستقرار التشريعي ودوره في الإضطرابات السياسية اللبنانية

المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: محمد على، نبيهه وجيه حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 384 - 417
DOI: 10.33953/0381-003-005-016
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1085052
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الإضطرابات السياسية | لبنان | المجتمع اللبناني
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم الإستقرار التشريعي | مجلس النواب اللبناني | الإضطراب السياسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية الدراسة في القيمة السياسية والقانونية للتشريع في الجمهورية اللبنانية. وطرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة، منها: ما هو مفهوم الاستقرار السياسي؟ وما هي قدرة التشريعات في لبنان على صيانة القانون في الدولة؟ وما هي ردة فعل الشارع اللبناني على هذا التسيب التشريعي والى أي مدى ستصير ردة الفعل هذه. وحاولت الدراسة إثبات صحة الفرضية بأنه يوجد علاقة ارتباطية بين تطبيق قواعد القانون وتحقيق العدالة في الدولة وبين ضمان الاستقرار السياسي فيها. واستخدمت الدراسة المنهج القانوني ومنهج اتخاذ القرار. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن لبنان يعيش منذ عام 2019 حالة من الفوضى السياسية والشعبية التي ترمي إلى تدمير الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان، أي الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف. كما توصلت الدراسة إلى أن لبنان يرزح تحت وطأة دين ضخم يتسبب أيضا في عرقلة عملية الإصلاح المنشودة في البلاد، وأن التحالفات الحزبية في لبنان كانت على حساب الشعب. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن هدف المتظاهرين الأساسي هو تغيير النخبة الحاكمة القائمة حاليا على رأس النظام اللبناني. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: إن عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود حكومات مستقرة والتغيرات المستمرة في التشريعات أمور تؤدي إلى إعاقة خطط التنمية، ويجب على لبنان تحسين فرصه في التوسع بالاستثمار الأجنبي، من خلال تحقيق الاستقرار التشريعي، وحفظ حقوق الملكية . أهداف الدراسة: تأتي هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 1- توضيح مفهوم الاستقرار السياسي. 2- بيان قدرة التشريعات في لبنان على صيانة القانون في الدولة. 3- التعرف الى ردة فعل الشارع اللبناني على التسيب التشريعي والى أي مدى ستصير ردة الفعل هذه. 4- بيان مدى قدرة المؤسسات اللبنانية الرسمية الحالية على إدارة الأزمة بشكل ناجح. مشكلة الدراسة: شكلت التظاهرات المستمرة ووحدة الحراك وتردي الأوضاع يوما بعد يوم في لبنان حالة سابقة للشعب اللبناني الذي انطلق في مظاهرات حاشدة عمت معظم المدن اللبنانية، وجاءت انعكاسا مباشرا لفرض ضريبة على الواتساب "احدى وسائل التواصل الاجتماعي" مطالبة باستقالة الحكومة. وقد دفعت قلة الدراسات التي بحثت في الأزمة اللبنانية الحالية للقيام بمثل هذه الدراسة، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمحور في السؤال الرئيسي الاتي: كيف أثر عدم الاستقرار التشريعي في الاضطرابات السياسية اللبنانية؟. وقد تفرع عن السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية تتمثل في: 1- ما هو مفهوم الاستقرار السياسي؟ 2- ما هي قدرة التشريعات في لبنان على صيانة القانون في الدولة؟ 3- ما هي ردة فعل الشارع اللبناني على التسيب التشريعي والى أي مدى ستصير ردة الفعل هذه؟ 4- هل تستطيع المؤسسات اللبنانية الرسمية الحالية إدارة الأزمة بشكل ناجح؟

The importance of the study lies in the political and legal value of legislation in the Lebanese Republic, and the study posed a set of questions, including: What is the concept of political stability? What is the ability of legislation in Lebanon to maintain law in the country? What is the reaction of the Lebanese street to this legislative impropriety, and to what extent will this response become? The study attempted to prove the validity of the hypothesis that there is correlated relation between the application of the rules of law and between achieving justice in the state and ensuring political stability in it, and the study used the legal and decision-making approaches. The study reached a set of results, including: that Lebanon is living since 2019 a state of political and popular chaos aimed at striking the framework that ended the civil war and setting new rules for governance in Lebanon, i.e. the constitution emanating from the Taif Agreement, and the study also found that Lebanon is suffering under the weight of a huge debt is also hindering the desired reform process in the country, and that party alliances in Lebanon were at the expense of the people. The study also found that the main objective of the demonstrators is to change the ruling elite that is currently at the head of the Lebanese regime. The study came out with a set of recommendations, including political instability, lack of stable governments, and continuous changes in legislation that hinder development plans, and Lebanon must improve its opportunities to expand foreign investment, by achieving legislative stability and preserving property rights.
ISSN: 2617-9857

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.