ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانونى لحماية الأملاك...>الوصف

النظام القانونى لحماية الأملاك الوطنية فى القانون الجزائرى

المؤلف الرئيسي: محمد، غزالة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شايب، بوزيان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 62
رقم MD: 1085546
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأملاك الوطنية | الحماية القانونية | الجزائر
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من خلال هذه المذكرة، رأينا أن المشرع الجزائري اعتمد في حماية الأملاك الوطنية العمومية على طريقتين للحماية، الأولى تتضمن أحكام وقائية، وهي تستهدف الوقاية دون وقوع الاعتداء على هذه الأملاك، سواء من قبل الجهة المالكة أو المخصص لها الملك أو من قبل الغير. أما الطريقة الثانية فتحتوي على قواعد وأحكام لاحقة لوقوع الاعتداء، هذا الأسلوب يظهر من خلاله الدور البارز الذي تلعبه الجهات القضائية في توفير هذه الحماية، وذلك من خلال مختلف الدعاوى التي ترفع إليها، والتي يتوزع اختصاص الفصل فيها بين جهات القضاء الإداري والقضاء العادي. من خلال كل هذا سعى المشرع إلى إعطاء حماية فعالة لمختلف أصناف الملكية العمومية ومن مظاهر ذلك كثرة النصوص المنظمة لمختلف أصنافها، والتي من خلالها منح المشرع الصفة في معاينة مختلف أنواع المساس بهذه الأملاك لجهات كثيرة، سواء في أسلوب الحماية الوقائية أو القضائية، وهذا ما يتجلى في منح المشرع صفة الضبط لكثير من الأعوان في هذا المجال هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد منح المشرع صفة التمثيل أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع أمام الجهات القضائية بصدد حماية الأملاك العمومية إلى جهات كثيرة كما سبق لنا بيانه. غير أن الملاحظ عمليا، أن مختلف عناصر الأملاك العمومية عرضة لاعتداءات كثيرة لم يحل تشدد المشرع دون وقوعها، والسبب في ذلك حسب رأينا هو كثرة النصوص وكذا تعدد الجهات المسيرة لهذه الأملاك، مما أوجد نوعا من التداخل في صلاحيات هذه الجهات. إن المشرع الجزائري من خلال بعض القوانين الحديثة، يتجه إلى توسيع دائرة تدخل الخواص في تسيير الأملاك الوطنية العمومية، وذلك عن طريق مختلف طرق الشغل الخاص لأملاك الدومين العام، وهذا تماشيا مع توجه الاقتصاد الحر الذي تبناه المشرع منذ نهاية الثمانينيات، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو، هل أن أساليب الحماية التي سبق بيانها تبقى كافية لتوفير حماية فعالة لأملاك الدومين العام باعتماد هذا النمط من التسيير. وأخيرا نقول أن الحماية الأفضل للأملاك الوطنية العمومية حسب رأيي، لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها مهما تشدد المشرع فيها، بل إن الحماية الحقيقية تكمن في وعي جمهور المستعملين لهذه الأملاك بأهمية الأدوار التي تلعبها في حياتهم، مما يحتم على كل فرد أن يكون حاميا لها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.