المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | الكعيوش، ياسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kiouach, Yassine |
المجلد/العدد: | مج4, ع7,8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | خريف |
الصفحات: | 129 - 139 |
ISSN: |
1319-8939 |
رقم MD: | 1086085 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن الجرائم الماسة بالحياة الخاصة جريمة انتهاك الحق في الصورة نموذجًا. إن الحث في الحياة الخاصة في بداية القرن العشرين لم يلقى أي اهتمام من قبل التشريعات الجنائية حيث رفضت الاعتراف به كحق مستقل بذاته، ومبررها في ذلك آنذاك أن فكرة هذا الحق تعد غامضة وغير واضحة المعالم والحدود، وبالتالي تمت معالجته من منظور علم الأخلاق وعلم الاجتماع، ومع مرور الوقت اتجهت غالبية الفقه إلى إقرار الحق في الحياة الخاصة بوصفه حقًا قائمًا بذاته بعدما استشعر الجميع أهمية هذا الحق، كما لقى اهتمامًا دوليًا. واقتضت منهجية البحث التعمق في حق الشخص في حياته الخاصة ونطاق مبدأ الشرعية الذي حدده المشرع في تحريم فعل تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ولذلك تطرق البحث إلى العناصر التكوينية لهذه الجريمة وهي، الركن القانوني حيث أن الشرعية الجنائية تقتضي وجود نص قانوني سابق لفعل الاعتداء. أما الركن المادي يعد ركيزة أساسية لتحقق جريمة ما لأن المشرع لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الإجرامية ولا حتى التصميم على ارتكابها إذ لم توصف بالمحاولة لذلك تم تحديد عدة شروط للإثبات القانوني على وقوع الجريمة ومنها، ارتكاب الفعل دون موافقة صاحب الصورة. وأخيرًا الركن المعنوي وهو الذي يتمثل في القصد الجنائي أي أتجاه نية الشخص إلى الإضرار بالغير أو الممتلكات مع علمه بأركان الجريمة. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة إضفاء الحرمة على الحياة الخاصة للفرد فهي حاجة اجتماعية من شأنها الإسهام في استقرار المجتمع وأمنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1319-8939 |