المؤلف الرئيسي: | دلالى، فاطمة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خرباب، نادية سعدية (م. مشارك) , منقور، قويدر يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 54 |
رقم MD: | 1086187 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
- تمثل الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لحماية العامة للموظفين وإلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون، ونظر لخطورة سلطة الضبط الإداري وما يمكن أن ينتج عن بعض القرارات الصادرة بصددها من إلحاق أقدح الأضرار وأوخم العواقب بحريات وحقوق الأفراد ومن مس بكرامتهم وحسهم الوطني، فإن مجلس الدولة الفرنسي وبعده الجزائري، وسع من مراقبته القضائية على هذا النوع من القرارات الإدارية، بل وتشدد أحيانا على عكس سائر القرارات الإدارية الأخرى، ضمانا لهذه الحقوق، حيث اشترط أن يلجأ إلى هذا النوع من القرارات خاصة في الظروف الاستثنائية، إلا عند قيام الضرورة الملحة من جهة والتأكد فعلا من الوقائع المؤدية إلى تهديد النظام العام من جهة ثانية وعدم وجود أي وسيلة أخرى لتفادي الوضعية الشادة من جهة ثانية. |
---|