ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إسقاط الأم حقها في الحضانة ومخ...>الوصف

إسقاط الأم حقها في الحضانة ومخالعتها عليه ورجوعها فيه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Mother’s Termination of her Right in Custody, and Consensual Divorce up to it, and Dropping it in Islamic Jurisprudence and Personal Status Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزيادات، عماد عبدالحفيظ علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: داود، هايل عبدالحفيظ (م. مشارك), أبو يحيى، على (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج47, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: حزيران
الصفحات: 116 - 138
DOI: 10.35516/0272-047-002-013
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1086436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الحضانة | الفقه الإسلامى | الشريعة الإسلامية | قانون الأحوال الشخصية الأردنى
كلمات المؤلف المفتاحية:
حضانة | إسقاط | مخالعة | Custody | Dropped | Consensual Divorce
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: This research investigates three main matters related to each other and to custody right, namely: mother’s termination of her right in her children’s’ custody, making that for consensual divorce, and dropping that termination after it was agreed upon. This is done in reference to Islamic jurisprudence and Jordanian personal status law. The study shows that the legal rulings regarding these matters are related to determination of the owner of the custody right. The study reached a number of conclusions, most importantly of which are: it is proved that mother has the right of children’s custody, it is valid to make this right an allowance of consensual divorce, it is impermissible to drop this agreement after its establishment unless there is a justified reason that appears in a short period of time after the agreement.

يدور هذا البحث حول ثلاثة مسائل رئيسة مرتبطة ببعضها، ومتعلقة بحق الحضانة، هي: حكم إسقاط الأم حقها في حضانة أولادها، وجعل ذلك بدلا في الخلع الرضائي، ورجوع الأم إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حقا في حضانتهم، وقد تمت دراستها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتبين أن الحكم في المسائل المبحوثة مبني على مسألة تحديد صاحب الحق بالحضانة. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، أهمها إثبات الحق للأم بإسقاط حقها في حضانة أولادها، وصحة جعل ذلك بدلا في الخلع، وعدم جواز رجوع الأم إلى حضانة أولادها بعد إسقاط حقها في الحضانة إلا إذا كان الإسقاط متولدا عن عذر مقبول، وألا يطول بها الأمد بالمطالبة بهم بعد زوال العذر.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.