| LEADER |
02603nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1827024 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الترابى، بوعبيد
|e مؤلف
|9 85539
|
| 245 |
|
|
|a جدوى الإبقاء على اليمين المتممة في ظل هيمنة البعد الاقتصادي على البعد الأخلاقي
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2018
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 32
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على جدوى الإبقاء على اليمين المتممة في ظل هيمنة البعد الاقتصادي على البعد الأخلاقي. إذا كان مبدأ حياد القاضي يفرض عليه عدم التدخل في وسائل الإثبات، بحيث يقتصر دوره على تقييم الأدلة المقدمة من طرف الخصوم دون أن يكون له الحق في الحكم بناء على علمه الشخصي، فإن القانون قد خفف من تقييد الإثبات من خلال تخويل القاضي سلطات معينة في تحقيق الدعوى واستكمال الأدلة. وتناول البحث مفهوم اليمين المتممة وتحديد طبيعتها القانونية، وضوابط توجيه اليمين المتممة، حجية اليمين المتممة، مدى مساس اليمين المتممة بمبدأ حياد القاضي. واختتم البحث بالاقتراح بأن يتم حصر الحالات التي يحق فيها للقاضي توجيه اليمين المتممة في الدعاوى الشخصية فقط والتي لا تتجاوز مبلغ(10000) درهم، مقارنة مع ما فعل المشرع بالنسبة لشهادة الشهود بحيث إذا كان الأمر يتعلق بمبلغ أكثر من عشرة آلاف درهم وكانت هناك حجة غير كافية فإن القاضي هنا لا يوجه اليمين المتممة، وبالمقابل يتعين توعية المستهلك بأهمية الكتابة في تفادي مثل هذه النزاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a وسائل الإثبات
|a القانون المدني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-madanī
|l 017,018
|m س9, ع17,18
|o 1299
|s مجلة القضاء المدني
|t Journal of Civil Judiciary
|v 009
|x 2028-1269
|
| 856 |
|
|
|u 1299-009-017,018-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1086479
|d 1086479
|
