ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة "الإنفاق بأمر القاضي كال...>الوصف

قاعدة "الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك" وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: Expending by Judge’s Order، Like Spending by Owner’s Order and their Applications: Legal Jurisprudence Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القضاة، زكريا محمد فالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج47, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أيلول
الصفحات: 1 - 19
DOI: 10.35516/0272-047-003-007
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1086563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الضوابط الفقهية | القواعد الفقهية | الفقه الإسلامى | القضاء الشرعى | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
القواعد الفقهية | الفقه الإسلامى | النفقات | القانون | القضاء الشرعى | Jurisprudence | Islamic Jurisprudence | Expenses | Law | Sharia Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: The study explains the meaning of fiqhi rule and fiqhi restriction as well as the differences between those concepts as the rule is more comprehensive as it's applied on many fiqhi aspects. The restriction is applied on one aspect since spending by the order of the judge as spending by the order of the owner, is one fiqhi rule since its effect upon what is issued by the judge containing all fiqhi aspects that the judge rules not only one judicial issue. The study shows the place of the fiqhi rule within its phrases or similar words that meet its meaning in the modern books interested in fiqhi rules science then clarifying its evidences and its general meaning. The study showed the urgent need to apply this rule because it is important to achieve the interests of the people and to meet their needs in their dealings and to cut off disputes between spouses in the event of failure to pay the required expenses. The judge has a general mandate for the funds to deal with such situations. The study mentioned a number of jurisprudential applications of this rule، which were scattered in various sections of the books of jurisprudence, each directly related to the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan, whether under the Civil Code or the Personal Status Law. Many practical applications of this rule were mentioned within some real cases in which the Jordanian Shari'a Courts issued judgments in Irbid specifically.

بينت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بينت الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام. وأظهرت الدراسة الضرورة الماسة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة التي جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحية لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا).
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.