ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام الإفراج الشرطي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Conditional Release System: A Comparative Study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمد فوزي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع115
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 19 - 42
DOI: 10.12816/0056069
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1086644
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الافراج الشرطي | الإدارة العقابية | الردع الخاص | نظام الاختبار القضائي | الجزاء الجنائي | Conditional Release | Penal Management | Specific Deterrence | Probation | Criminal Penalty
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: يعد التنفيذ العقابي من أهم مراحل العدالة الجنائية، والواقع العملي للمؤسسات العقابية أفرز العديد من المساوئ والأضرار الاجتماعية، فقد تؤدي أحياناً إلى الإضرار بالمحكوم عليهم من خلال مخالطة المجرمين، وأصبحت تمثل عبئاً كبيراً على نظام العدالة الجنائية، وهو ما أدي بالعديد من فقهاء القانون الجنائي وعلماء الإجرام والعقاب إلى الاهتمام بظهور أنواع مختلفة من المؤسسات العقابية، وتتنوع المعاملة العقابية داخل هذه المؤسسات، تحقيقاً للأغراض الحديثة للجزاء الجنائي. ويمكن تحديد الهدف الرئيسي للبحث في إبراز بعض الملاحظات على سياسة المشرع الاتحادي في تناوله لموضوع الإفراج الشرطي في القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 وتعديلاته. يجمع الباحث في دراسته بين المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى تحليل الموقف القانوني لنظام الإفراج الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنهج المقارن الذي يسعى إلى الإشارة إلى موقف الأنظمة القانونية الأخرى، والمنهج الاستنباطي كأحد صور مناهج النقد العلمي لإبراز الملاحظات على سياسة المشرع الاتحادي في موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها أن نظام الإفراج الشرطي هو نظام ينفذ فيه المحكوم عليه جزءاً من العقوبة السالبة للحرية داخل المنشآت العقابية على أن يبقي الجزء المتبقي خارج السجن، وذلك تحت شروط مسبقة قانوناً. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات لعل من أهمها مطالبة المشرع الإماراتي بالتدخل لسد الثغرة القائمة لعدم تحديد أي التزامات أو واجبات أو قيود تفرض على المحكوم عليه الذي يجب أن يلتزم بها طيلة فترة الإفراج الشرطي ما عدا حالة إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة هي المختصة بإصدار الأمر بالإفراج الشرطي عن المحكوم عليه الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وأمضى في تنفيذ العقوبة خمس عشر سنة.

Enforcement of penalties is a major stage of criminal justice. Practically, penal institutions are not without their social disadvantages and harm: convicts are prone to harm by mingling with criminals. Such institutions weigh heavily on criminal justice system causing jurists and criminologists to focus attention on the introduction of new types of penal institutions and on diversification of penal treatment inside them in line with recent objectives of criminal penalties. The main objective of this study is to highlight some observations on Federal Legislator's policy in handling conditional release in the Federal Law No. (43) of 1992 As Amended. Study used descriptive, analytical approach to analyze the UAE's legal attitude towards conditional release. It further used comparative approach to review legal attitudes of other legal systems, and the deductive approach to highlight observations on Federal Legislator's policy regarding conditional release. Major among the findings of the study was that in conditional release, convicts serve part of their custodial sentences in penal institutions, whereas the remaining term is served outside the prison under legal preconditions. Study recommended inter alia: UAE Legislators' bridging the existing gap of imposing no obligations or restrictions on convicts while on parole, other than those imposed in the case where: the sentencing court is the court ordering the conditional release of a convict who is sentenced to life imprisonment and served 15 years of the jail term.

ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة