المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني للأوامر في البورصة، دراسة مقارنة. عرضت الدراسة معالجة أمر البورصة في القانون المغربي والقانون المقارن عبر التطرق لماهية هذا الأمر وشروط إصداره والالتزامات الناتجة عن تلقي وتنفيذ أوامر البورصة من قبل الوسطاء الماليين. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، عرض الأول ماهية وشروط إصدار أمر البورصة، واشتمل على مطلبين هما ماهية أمر البورصة، وشروط إصدار أمر البورصة. وتناول الثاني التزامات شركات البورصة أثناء تلقي وتنفيذ أوامر العملاء، واشتمل على مطلبين هما التزامات الوسيط أثناء تلقي أوامر البورصة؛ وفيه (إبرام اتفاقية الوساطة واتفاقية فتح الحساب)، والتزامات الوسيط أثناء تنفيذ أوامر البورصة؛ وفيه (الالتزام بالحصول على أحسن تنفيذ ممكن للأمر، وإرسال الإشعار بالتأكيد). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|