ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون محاكمة رجال الدين ودوره في اغتيال توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري 1163-1170 م.

العنوان المترجم: The Clergy Procedure Law and Its Role in The Assassination of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, 1163-1170 CE.
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة بنها - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: حسيب، أسامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 50
DOI: 10.21608/JFAB.2017.62838
ISSN: 1687-2525
رقم MD: 1087274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور قانون محاكمة رجال في اغتيال توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري (1163-1170 م). أشار إلى أن أول من شرع في تطبيق القانون المدني هو الملك هنري الأول حيث لاحظ أن القانون الكنسي أخف وطأة من المدني، وهو من أنصار الإصلاح الكنسي والتي تمنع تدخل الكنيسة في شئون الدولة، وهو بذلك وضع بذور النزاع الأولى وترك أثره في قوانين العصور الوسطى الكنسية، وانتقل إلى الملك هنري الثاني أن نظامه تميز بأنه نظام مطلق، وبسطت الدولة سيادة قضائها تدريجيا على كافة أرجاء المملكة، وأكد على تصدي رجال الدين له، وبذلك بدأ الصدام بين هنري الثاني ورئيس أساقفته، وأصر بيكيت التخفيف من سيطرة الدولة على الكنيسة، ولذا أراد هنري الثاني القضاء على نفوذ بيكيت وإذلاله، وإضعاف نفوذ الكنيسة، ونتج عن ذلك انقسام رجال الدين بين مؤيد ومعارض لقانون محاكمة رجال الدين أمام المحاكم المدنية، كما أعلن الملك والأساقفة أن بيكيت مذنب، وضغط الملك على البابا لإذلال بيكيت وإظهار هروبه بمظهر الخيانة . وتوصل إلى أن قتل بيكيت بواسطة سيف أحد فرسان الأساقفة على مذابح الكاتدرائية، مشيرا إلى أن البابا كان شريكا للملك في اغتيال بيكيت، وبذلك روعت الحادثة المسيحية كلها، وتم تحطيم إرادة الملك القوية أمام السخط العام عليه. ولكن لم يحسم الصراع القانوني الخاص بمحاكمة رجال الدين في المحاكم الملكية، واختلفت الآلية وفقا لقوة الملكية ونفوذ الكنيسة وأيهما أقوى وأسمى نفوذا. واختتم البحث بتأكيد على ضرورة دراسة العلاقة بين الدولة والكنيسة وبابوية روما في عهد الملك هنري الثاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1687-2525