المستخلص: |
كشف البحث عن دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في شرعية العقوبة في جرائم التعزيز. بين أن الشريعة أجازت في مجال التعزيز إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها القاضي الجنائي في كل حالة ما يراه مناسبً ومحققاً لأغراض التعزيز وهذه العقوبات كثيرة وبعضها لا يحتاج إلى التفصيل ومنها الصفع، نزع العمامة، الإقامة من المجلس، الزجر. وأشار إلى إظهار معنى التعزيز والجرائم التي يستحق مرتكبها هذه العقوبة. وأقتضى العرض المنهجي للبحث إلى تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول العقوبات التي تنصب على البدن. وناقش المبحث الثاني العقوبات المقيدة للحرية. وتطرق المبحث الثالث إلى التعزيز بالمال أي العقوبات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|