طابع السلطة العامة: دراسة في ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين أوضاع واصعي اليد على أراضي الدولة
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، ميادة عبدالقادر أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ismael, Mayada Abdel Elkader Ahmed |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 3 - 160 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1088256 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
104
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على طابع السلطة العامة في ضوء القانون رقم (144) لسنة (2017) ولائحته التنفيذية بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة. تطلب التنزيل المنهج للبحث احتوائه على مفهوم النزاع العادي للإدارة، كشف المبحث التمهيدي، نطاق تطبيق قانون رقم (144) لسنة (2017)، المطلب الأول النطاق الموضوعي لتطبيق القانون (144) لسنة (2017)، صور التصرفات الواردة في القانون، العقارات محل سريان قانون رقم (144) لسنة (2017)، الثاني الحدود الزمنية لتطبيق القانون، طابع السلطة العامة في التصرف إلى واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، طابع السلطة العامة في مرحلة ابرام العقد، الشروط العامة للتصرف إلى واضعي اليد وفقا للقانون رقم (144) لسنة (2017). وتحدث عن طرفا التعاقد، الجهة الإدارية صاحبة الولاية في التعاقد، المتصرف إليه وفقا لقانون (144) لسنة (2017)، إجراءات التعاقد وتحديد الثمن، ركني الايجاب والقبول، إجراءات التعاقد الاستثنائية، فروض رسوم على راغبي التعاقد مع الجهة الإدارية، تحديد الثمن وسداده، الطابع الاستثنائي في مرحلة التنفيذ، وكيفية السداد لقيمة العقار، القيود الاستثنائية على سلطة الإدارة في التصرف إلى واضعي والاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة في تلك التصرفات، القيود الواردة على طرفي التعاقد في عقود التصرف في أملاك الدولة الخاصة، القيود الواردة على سلطة الإدارة في التعاقد، القيود المدرجة في القانون، بعض القيود العامة الواردة على عقود الدولة، المحظورات الواردة على سلطات المتعاقد مع الإدارة، الجزاءات الجنائية الواردة في القانون رقم (144)لسنة (2017). واهتم بالاختصاص القضائي بنظر المنازعات المرتبطة بتعاقدات الدولة على أملاكها الخاصة، الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن المرحلة السابقة على إبرام العقد، الاختصاص القضائي بنظر منازعات عقود التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الاختصاص القضائي بمرحلة ما بعد التعاقد. واختتم البحث بالإشارة إلى استقراء أحكام المحكمة الدستورية الحديثة، فهذه العقود تحتوي على طابع السلطة العامة بخضوعها للقوانين المقررة للضوابط والقواعد والإجراءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
دور النيابة العامة في التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
بواسطة: حراث، الشرقى منشور: (2020) -
منازعات العقار الفلاحي بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري
بواسطة: نويري، سامية منشور: (2018) -
أجل الطعن في قرارات اللجنة الوزارية المشتركة بين قانون رقم 90.41 والقانون رقم 42.05 في ضوء العمل القضائي
بواسطة: عبدالإله، المرزوقي منشور: (2021) -
دور اللوائح التنفيذية في تطبيق أحكام القوانين بالتطبيق على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005
بواسطة: محمد، حسن عطية عبدالله منشور: (2009) - القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية : الأحكام الإدارية منشور: (2010)
