ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أسواق الأوراق المالية وآليات ا...>الوصف

أسواق الأوراق المالية وآليات الرقابة عليها وكيفية حسم منازعاتها: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صابر، دويب حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 3 - 168
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1088258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأسواق المالية | سوق الأوراق المالية | الرقابة الإدارية | البورصة المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة أسواق الأوراق المالية وآليات الرقابة عليها وكيفية حسم منازعاتها. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع تقسيمه لفصلين، افتتحت الدراسة بالتمهيد، ماهية سوق الأوراق المالية وكيفية إدارتها وشملت على ماهية سوق الأوراق المالية، عرف سوق الأوراق المالية، التعريف الفقهي لسوق الوراق المالية، التعريف التشريعي والقضائي لسوق الأوراق المالية. وكشف الثاني عن إدارة سوق الأوراق المالية (البورصة)، حدث تطور كبير وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية (2008) لذا قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون لإنشاء هيئة الأسواق المالية، إدارة سوق الأوراق المالية المصري، الطبيعة القانونية للبورصة، تشكيل البورصة المصرية واختصاصاتها، مجلس إدارة البورصة تتشكل البورصة المصرية من النائب والممثل من البنك المركزي يختاره محافظ البنك، ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، اجتماعات مجلس إدارة البورصة، مجلس إدارة البورصة هي السلطة العليا المهيمنة على شؤنها وتصريف أمورها ووضع تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح. وعرضت إدارة سوق الأوراق الفرنسية، إدارة النظم المعلوماتية المتعلقة بالأسعار والتداول بالبورصة، الرقابة على سوق الأوراق المالية، وتتمثل أهمية الرقابة على البورصة في اعتبار البورصة ممثل لأحد الشرايين الهامة لاقتصاد أي دولة، الرقابة على سوق الأوراق المالية المصرية، الدور الرقابي للبورصة المصرية، دور البورصة في الرقابة على أعضائها، وعلى البورصة أن تمسك سجلا تقيد فيه الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية، تتولى البورصة الرقابة على أعضائها من خلال مراقبة مدى التزام الأعضاء بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأداء عملهم داخل البورصة. وأشارت إلى دور البورصة في الرقابة على عمليات التداول، تتولى الإشراف على المعلومات التي تعطى للجمهور، سلطات رئيس البورصة في مجال الرقابة على التداول، دور البورصة في الرقابة اللحظية على التداول، أخطار يومي عن حركة التداول، تقرير سنوي عن حركة التداول، الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس هيئة الرقابة المالية ونائباه ومساعدوه، مجلس إدارة الهيئة، الطبيعة القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على سوق الوراق المالية، رقابة الهيئة على سوق الإصدار والتداول، الدور الرقابي للهيئة من خلال نظام التفتيش والمتابعة، الرقابة على سوق الوراق المالية الفرنسية، الرقابة على بورصة الأوراق المالية الفرنسية قبل صدور القانون رقم (706) لسنة (2003)، لجنة عمليات البورصة، تشكيل لجنة عمليات البورصة، الطبيعة القانونية للجنة عمليات البورصة.

وتحدثت عن مجلس الأسواق المالية وصلاحياته، الرقابة على بورصة الأوراق المالية بعد صدور القانون رقم (706) لسنة (2003)، تشكيل هيئة الأسواق المالية، اختصاصات هيئة الأسواق المالية الفرنسية ودورها في الرقابة على البورصة الفرنسية، اختصاص هيئة السواق المالية الفرنسية بالرقابة والإشراف على البيانات والمعلومات التي يتعين الإفصاح عنها، صلاحيات هيئة السواق المالية، تسوية منازعات سوق الأوراق المالية، التظلم الإداري كوسيلة لحسم منازعات سوق الوراق المالية، تشكيل لجنة التظلمات واختصاصاتها، مواعيد وإجراءات نظر التظلم، مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات، إجراءات نظر التظلم والبت فيه، الفصل في التظلم، آثار التظلم، عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم، عدم خضوع القرارات الإدارية المتظلم منها لقانون التوفيق رقم (7) لسنة (2000)، التحكيم كوسيلة بديلة لحسم منازعات سوق الأوراق المالية، ماهية التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية، مفهوم التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية، مدى دستورية نظام التحكيم الاجباري في مصر والتحول لنظام التحكيم الاختياري، قواعد وإجراءات التحكيم الاختياري في مجال سوق الوراق المالية المصري، هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، حكم التحكيم، الطعن القضائي كآلية لتسوية منازعات سوق الأوراق المالية، معيار الاختصاص القضائي بنظر منازعات سوق الأوراق المالية قبل العمل بالقانون رقم (120) لسنة (2008)، توزيع الاختصاص بعد العمل بالقانون، اختصاص القضاء الإداري بتسوية المنازعات الإدارية في سوق الأوراق المالية، اختصاص القضاء الإداري بالرقابة على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة على القرارات التي تصدر من الوزير أو رئيس البورصة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على التوصيات، نهيب بالمشرع المصري الإسراع في تعديل قانون سوق رأس المال رقم (95) وإضافة مواد جديدة بدلا من المواد الحالية، والتي صدر حكم من المحكمة الدستورية بإلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.