النظام القانوني الدولي لضمانات الاستثمار
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الزغبي، أكرم مصطفى السيد أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 1561 - 1803 |
| ISSN: |
1687-1901 |
| رقم MD: | 1088302 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
144
| المستخلص: |
كشف البحث عن النظام القانوني الدولي لضمانات الاستثمار. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي، والتحليلي. قُسم البحث إلى فصلين، عرض الأول مخاطر الاستثمار القابلة للضمان. وتناول في المبحث التمهيدي المقصود بالاستثمار وضمانه، عرف الاستثمار، وأنواعه الحقيقي والمالي، سمات تصنيف الاستثمار، مناخ الاستثمار ومكوناته، ولابد من إصلاح المناخ الاستثماري الذي يهدف إلى إطلاق العنان للقطاع الخاص بوصفه محرك للنمو الاقتصادي، وانه عنصر رئيسيا في استراتيجيات الحد من الفقر والإصلاح الاقتصادي، المكونات، المكونات الاقتصادية للمناخ الاقتصادي، مكونات سياسية اقتصادية مالية وهذا برنامج تخططه الدولة وتنفذه مستخدمة مصادرها الإدارية وبرامجها الاتفاقية، لإحداث آثار مرغوبة، مكونات غير اقتصادية للمناخ الاستثماري، المحددات القانونية والتشريعية. وبين المقصود بضمانات الاستثمار، نحوي الضمان وتاريخه، ضمان الاستثمارات الأجنبية، الصفة الدولية لاتفاقات الاستثمار التي تلقي بالتزامات على الدولة النامية، الطبيعة القانونية لاتفاق ضمان الاستثمار، العقود المبرمة مباشرة بين المستثمرين الأجانب والبلدان المضيفة ستكون بدائل قابلة للتطبيق لمعاهدات الاستثمار الثنائية التي تمنح المستثمرين الحماية. وأشار إلى مخاطر الاستثمار القابلة للضمان، المقصود من خطر عدم تحويل العملات والأرباح، نطاق خطر عدم تحويل العملات والأرباح، ومدى استجابة الدولة المضيفة للاستثمار، والخطر هنا من تحويل العملات في اتفاق الاستثمار، المقصود من خطر نزع الملكية، وطبيعة الضمان، فلابد من ضمان دولي ضد هذا الاجراء، ولابد أن يكون النزاع لصالح المنفعة العامة. وأكد على الإطار القانوني لتنفيذ نزع الملكية، وهناك ضرر يستحق التعويض، بأن يكون مؤكدا، وعرف التأميم، وممارسته، التعويض عن التأميم، خرق عقد الاستثمار وما ترتب عليه من أخطار، لأن ذلك يعد خرقا للقانون الدولي، وتوجد معاهدة دولية كسبيل قانوني بديل للمستثمرين، وللأطراف المتعاقدة سلطة تحديد الاستثمارات لان الأطراف تحدد في المعاهدة الاستثمارات، ويكون التحكيم أقصر الطرق في حال النزاع، وهناك آثار مترتبة على خرق العقد، المعاملة بالمثل، والانتقاد أو العقاب لمنتهك معاهدة الاستثمار الثنائية، أفضل سبل مواجهة خرق العقد، التحكيم الدولي هو أفضل الوسائل لحماية سمعة المستثمر. وأوضح الاخطار التي يتعرض لها المستثمر كالإرهاب فلابد من حماية المستثمر والحفاظ على كيانه القائم بالدولة المضيفة له، المقصود من الإرهاب، وهناك مسؤولية ضخمة على الدولة المضيفة للمستثمرين عن العمليات الإرهابية وهو ما يسمى بالحماية الكاملة والأمن، الضمانة الدولية ضد خطر الإرهاب والضمان الدولي لضمان الاستثمار، والضمانة الإقليمية ضد خطر الإرهاب، وين الأوضاع في قانون الاستثمار المصري. وتناول خطر عدم الثبات التشريعي والمقصود منه، ووجود شرط هام وهو المظلة القانونية، شرط الثبات التشريعي ومضمونه، وأثر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وخطر عدم الثبات التشريعي، وجمع بين الثبات التشريعي والقانون لحماية المستثمرين والاستثمار من أي أخطار، كالإعفاءات. وذكر طرق تقييم للمخاطر السياسية، أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية على ذلك، وتدخل الجيش في السياسة، أثر التوترات الدينية. وتحدث عن أثر الاتفاقات الثنائية للاستثمار وأثرها على تحسين مستوى الضمان. وأشار الثاني إلى المفاوضات الدولية وأثرها في ضوء تنفيذ ضمان الاستثمار، والمقصود منها، مضمون المفاوضات، محددات إعادة المفاوضات، أهلية الاشتراك في المفاوضات الدولية، التحكيم والقضاء الدولي، التحكيم الدولي بين الدولة والمستثمر، شروط تسوية المنازعات في معاهدات الأستثمار الدولي، استنفاذ سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء للتحكيم الدولي، دور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كأداة جديدة لحماية الاستثمار، القضاء الدولي، الحماية الدبلوماسية، وشروط ممارستها، استنفاذ طرق الرجوع الداخلية، عوائق ممارسة الحماية الدبلوماسية، التزام الحد الأدنى لمعاملة المستثمر الأجنبي، المعاملة الوطنية، المقصد منها، وهو معيار المساواة بين الأجانب وأبناء الوطن، مبدأ المعاملة التفضيلية، احترام حقوق المستثمر وفيه أربعة مطالب. واختتم البحث بأهم النتائج، إذا تعارضت حقوق المستثمر مع حقوق الإنسان في الدولة المضيفة فتقدم حقوق أبناء الدولة المضيفة على حقوق المستثمر. وأكدت التوصيات على ضرورة تتبع وزارة الاستثمار ومقارنة التقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية المحايدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-1901 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر
بواسطة: سليمان، علاء محمود منشور: (2018) -
تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
بواسطة: سعيدي، يحيى أحمد رابح منشور: (2007) -
القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي
بواسطة: جمال الدين، دندن منشور: (2021) -
حق العودة المستدامة وفقا لقواعد القانون الدولي العام
بواسطة: الزغبي، أكرم مصطفى السيد أحمد منشور: (2019) -
تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للمدة 2003-2016
بواسطة: الجبوري، عبدالرزاق حمد حسين منشور: (2018)
