ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن "حكم الدخول في عقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها"

العنوان المترجم: Commentary on The Decision Issued by The 8th Fiqh Conference Regarding “the Ruling on Entering Into Contracts of Sale or Lease in Which a Delay Penalty Is Imposed, and The Owner Does Not Accept to Delete It”
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد عود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fuzia, Mohamed Oud
المجلد/العدد: مج35, ع123
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 405 - 407
DOI: 10.34120/0378-035-123-013
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1088435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 03232nam a22002297a 4500
001 1829131
024 |3 10.34120/0378-035-123-013 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الفزيع، محمد عود  |g Al-Fuzia, Mohamed Oud  |e مؤلف  |9 586410 
242 |a Commentary on The Decision Issued by The 8th Fiqh Conference Regarding “the Ruling on Entering Into Contracts of Sale or Lease in Which a Delay Penalty Is Imposed, and The Owner Does Not Accept to Delete It” 
245 |a تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن "حكم الدخول في عقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها" 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2020  |g ديسمبر 
300 |a 405 - 407 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن حكم الدخول في عقود البيع أو الإجابة التي تفرض فيها غرامة تأخيرـ، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها. استعرض المقال أقامه شركة شورى للاستشارات الشرعية مؤتمرها الفقهي الثامن في (8-9-2019) قرار بشأن حكم الدخول في عقود البيع أو الإجازة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها؛ الذي نص على أنه يحرم إجراء أي عقد من عقود المعاوضات التي يكون فيها الثمن أو الأجرة دينا نقديا إذا أقترن به شرط يلزم المدين بدفع غرامة تأخير للدائن إذا تأخر في سداد الدين الثابت ذمته أو أي قسط منه عند حلول أجله، وقد عالج هذا القرار إشكالًا تواجه هيئات الرقابة الشرعية في بعض العقود التي أشار إليها القرار، وتنبيه الباحثين إلى أمرين مهمين هما، بين القرار حكم العمل بالعقود التي تضمنت فوائد تأخيرية ولا يشمل حكم العمل بالعقود التي تتضمن شرطًا جزائيًا، واصطلح القرار على تسمية الفوائد التأخيرية بغرامات التأخير، واستخدام مصطلح الفوائد التأخيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a العقود  |a عقود المعاوضات  |a الفوائد التأخيرية  |a الفقه الإسلامي  |a الشريعة الإسلامية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 013  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 123  |m مج35, ع123  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 035  |x 1029-8908 
856 |u 0378-035-123-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1088435  |d 1088435