| المستخلص: |
إن سياسة الاحتلال الصهيوني في عملية سن وإقرار القوانين والتشريعات من أجل تقنين وشرعنة ممارساته الاحتلالية لا زالت مستمرة إلى غاية اليوم، حيث يستخدمها الاحتلال الصهيوني بشكل ممنهج ليخلق من خلالها واقعا جديدا لا يعبر عن أن الاحتلال فعل مؤقت، وهو ما يعني أن القوانين التي يصدرها الاحتلال الصهيوني تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتنكر ولا تعترف بالقرارات الأممية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ممثلة الشرعية الدولية. إن ويسعى الاحتلال من مثل هذه القوانين للتشريع للسياسات التي تهدف إلى منع المقاومة، والتي من شأنها أن تجعل من تطبيق تقرير المصير أمرا مستحيلا، وهو ما يتعارض مع شرعية المقاومة وحق الشعوب في تقرير المصير اللذين كفلتهما المبادئ والقواعد للقانون الدولي، والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وجعله من مقاصد منظمة الأمم المتحدة.
The policy of the Zionist occupation in the process of enacting and approving laws and legislations in order to legalize and legitimize its occupying practices continues today, as the Zionist occupation uses it systematically to create a new reality through which it does not express that the occupation is a temporary act, which means that the laws it issues The Zionist occupation is inconsistent with the principles and rules of international law, and it denies and does not recognize the UN resolutions issued by the United Nations representing international legitimacy. The occupation seeks from such laws to legislate policies that aim to prevent resistance, and which would make the application of self-determination impossible, which contradicts the legitimacy of the resistance and the right of peoples to self-determination, which are guaranteed by the principles and rules of international law, and international charters and agreements, chief among them. The United Nations Charter, which affirmed the right of peoples to self-determination and made it one of the purposes of the United Nations.
|
