| المستخلص: |
This article addresses several topics such as recognition, diplomatic protection and diplomatic protection of refugees, which are closely related to the question of citizenship. Although the work of Palestinian citizenship, as it was defined in the British Royal Decree (1925) during the period of the Mandate, was stopped, these issues are still on the table and remain a subject of controversy. It engages in a debate about the legitimacy of the political and legal system that inherited the British mandate, but also a debate about the consolidation and building of the collective identity of the Palestinian people. The problem of Palestinian citizenship indicates a serious defect in modern international law. This defect is the monopoly of the concept of sovereignty, which emphasizes the exercise of public power by governments and ignores the interests of the people. The concept mediates various elements of international law: interpretation, citizenship, conflict resolution, the state-building process, a standard for just war, etc. ... the monopoly thereof is based on the wrong idea that the international system is based only on the decisions of governments, and not on taking into account historical and cultural factors. Social and others. However, this conclusion does not mean that the struggle for human rights and the rights of peoples should be neglected. On the contrary, these rights define the strategy of conflict, which lies in going beyond the "restriction" of the international system to governmental decisions and developing new institutions that take into account matters other than sovereignty, such as belonging to a nation or national group.
تتناول هذه المقالة عدة موضوعات مثل الاعتراف والحماية الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية للاجئين، وهي موضوعات ترتبط بشكل وثيق بمسألة المواطنة. ومع ان العمل بالمواطنة الفلسطينية، كما عرفت في المرسوم الملكي البريطاني (1925) في فترة الانتداب، توقف، لا انها موضوعات ما زالت مطروحة وتبقى موضوع جدل. فهي تنخرط ضمن النقاش حول شرعية النظام السياسي والقانوني الذي ورث لانتداب البريطاني لكنه أيضا نقاش حول توطيد وبناء الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني. تشير مشكلة المواطنة الفلسطينية الى خلل جدي في القانون الدولي الحديث. هذا الخلل هو احتكار مفهوم السيادة الذي يؤكد على ممارسة السلطة العامة على يد حكومات ويتجاهل مصالح الشعوب. يتوسط المفهوم عناصر مختلفة للقانون الدولي: تفسير ومواطنة وحل النزاعات وعملية بناء الدولة ومعيار للحرب العادلة، الخ... فان احتكارها على الرغم من ذلك يستند الى فكرة خاطئة وهي ان النظام الدولي يرتكز فقط الى قرارات الحكومات، وليس الى الاخذ بعين الاعتبار للعوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية وغيرها. مع ذلك، لا يعني هذا الاستنتاج ان الصراع من اجل حقوق الانسان وحقوق الشعوب يجب ان يهمل. بالعكس، تحدد هذه الحقوق استراتيجية الصراع والتي تكمن في تجاوز "حصر" النظام الدولي في القرارات الحكومية وتطوير مؤسسات جديدة تأخذ بالحسبان أمورا أخرى غير السيادة مثل الانتماء الى امة او مجموعة وطنية.
|
