ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة التأديب الإداري: دراسة مقارنة بين النظام المصري والنظام السعودي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شحاته، جهاد مغاوري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 49 - 92
رقم MD: 1089151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذا البحث التطور الحادث في سلطة التأديب الإداري في كل من مصر والمملكة العربية السعودية في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ونظام تأديب الموظفين السعودي الصادر ١٣٩١هـ، وقد اتبع الباحث في عرض بحثه على المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن، وقد تبين للباحث من خلال بحثه، توسع المشرع المصري في القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ في مفهوم سلطة التأديب الإداري، حيث منح تلك السلطة لكل من الرئيس المباشر والسلطة المختصة والنيابة الإدارية، فقد حول النيابة الادارية من جهة تحقيق إلى جهة تحقيق ومحاكمة، حيث قرر لأول مرة بموجب المادة 60 منه حق النيابة الإدارية في توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، واختصها دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، كما اختصها دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، وكل ما يحال إليها من مخالفات، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، ويتم الطعن على قرارها الصادر في هذا الشأن أمام المحكمة التأديبية، عما يصبغ القرارات التأديبية للنيابة الإدارية بالطابع الإداري وليس القضائي، وذلك عل عكس النظام السعودي الذي لم يمنح هيئة الرقابة والتحقيق أي اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي، وقد قام الباحث بتناول ضوابط وحدود اختصاص سلطة التأديب الإداري بتأديب الموظفين العمومين والذي من أهما ضرورة صدور قانون ينظم ضوابط اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي.