المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | فرج، حمد الله بركات محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 41 - 139 |
رقم MD: | 1089191 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد الاعتماد المستندي أحد أهم وسائل تسوية مدفوعات التجارة، حيث تقوم البنوك من خلال الاعتماد المستندي بدور الوسيط في عمليات التبادل التجاري. وتعد مرحلة فحص المستندات من جانب البنك هي المرحلة الأساسية والأهم في الاعتماد المستندي، حيث يترتب عليها إما قبول المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد، أو رفضها إذا كانت غير مطابقة. ولما كان فحص المستندات المقدمة من جانب المستفيد هي المرحلة الجوهرية في حياة الاعتماد، لذا فقد تم إلقاء الضوء -من خلال البحث- على آخر ما جاءت به النشرة ٦٠٠ من تعديلات تساعد على تسهيل عملية الفحص وتخفض من حالات رفض التقديم من جانب المستفيد. فقد تضمنت النشرة ٦٠٠، عدداً من النصوص القانونية التي ترسي مبادئ شكلية يقوم عليها التزام البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من المستفيد. فمن ناحية، يجب على المستفيد أن يلتزم بالمدة المقررة لتقديم المستندات إلى البنك، ويترتب على عدم التزامه بتلك المدة وجوب رفض المستندات المقدمة منه من جانب البنك. وفي المقابل يتوجب على البنك القائم بالفحص أن ينتهي من فحص المستندات، خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل مصرفي تالية ليوم التقديم من جانب المستفيد، ويترتب على عدم احترام البنك لتلك المدة ضياع حقه في التمسك بعدم مطابقة المستندات في مواجهة المستفيد. وفي المقابل تضمنت النشرة ٦٠٠ عدداً من المبادئ الموضوعية، يقوم عليها التزام البنك بفحص المستندات المقدمة إليه من المستفيد، وهي قصر الفحص على المسـتندات، والاكتفاء بالمطابقة الظاهرية للمستندات، وعدم تعارض البيانات بالمستندات مع شروط الاعتماد أو مع بيانات أخرى بذات المستند أو مع بيانات بمستند مطلوب أخر. |
---|