المستخلص: |
استهدف البحث إلقاء الضوء على سياسة الحوافز الضريبية وبيان أثرها على قطاع السياحة وذلك كأداة لجذب الاستثمار المباشر، ولتحقيق هدف البحث تم تناول الحوافز الضريبية قبل وبعد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والحوافز الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والحوافز الضريبية وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017. وأهم ما توصل إليه الباحثون: أن هناك عدم استقرار في التشريعات المرتبطة بالحوافز الضريبية المتعلقة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لإتباع سياسة ضريبية متوازنة تؤدي إلى تنمية الحصيلة الضريبية وأهم التوصيات: تعديل المادة رقم (12) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 بحيث تسمح بمد المدة المسموح بها للتمتع بالحوافز الاستثمارية لمدد أخرى وليست مدة واحدة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار ووفقا للخريطة الاستثمارية.
The aim of the research was to shed light on the policy of tax incentives and to show their impact on the tourism sector as a tool to attract direct investment. To achieve the objective of the research, the tax incentives were addressed before and after the Income Tax Law No.91 of 2005 and tax incentives in accordance with the Value Added Tax Law No. (67) For the year 2016 tax incentives in accordance with the provisions of the Investment Law No. (72) of 2017 The most important Findings of the researchers: There is instability in the legislation related to tax incentives related to the tourism sector, in addition to the need to adopt a balanced tax policy leading to the development of tax revenue. The most important recommendations are to amend Article (12) of the Investment Law No. (72) for the year 2017 to allow extension of the survey period to enjoy investment incentives for other periods, not for one period, after the approval of the Supreme Investment Council and according to the investment map.
|