| المستخلص: |
من البيوع التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، ما أقر الإسـلام عليه بـضوابط تبعده عن الظلم، أو الربا، أو الغرر، أو غبن أحد المتبايعين للآخر، ومـن البيـوع التـي يترتب عليها محظور شرعي، ملاقاة أحد التجار لجالبي السلع أو الخدمات، خارج سـوق المدينة، أو خارج الأماكن التي تباع فيها هذه السلع والخدمات، بغيـة شراء ما جلبه من البادية أو القرية، أو من خارج البلد، ثم قيام المتلقي ببيعه في السوق، بغية تحقيق ربح لنفسه، يحصله من الفرق بين ثمن شرائه السلع أو الخدمات من الجالب، وثمن بيعه لمن يرغب في شرائها من أهل البلد، أو يتولى المتلقي بيع السلع والخدمات بالسعر الذي يريد، دون أن يكون للجالب دور في بيع ما جلبه، وهـذه الدراسة تهدف إلى بيان العلة التي من أجلها نهى الشارع الحكيم عن تلقي الركبان، من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها بهدف الوصول إلى فلسفة الحكم الشرعي.
Among the sales that the pre-Islamic people used to deal with, is what Islam approved of it by controls that exclude it from injustice, usury, or deceit, or the injustice of one of the followers to the other, and from the sale that entails a legal prohibition, meeting one of the merchants who bring in goods or services outside the city market, Or outside the places where these goods and services are sold, in order to buy what he brought from the desert or village, or from outside the country, Then the recipient sold it in the market, in order to achieve a profit for himself, he gets from the difference between the price of buying goods or services from the fetcher, and the price of selling it to whoever wants to buy it from the people of the country, or the recipient takes over the sale of goods and services at the price he wants, without the demander having a role in Selling what he brought, and this study aims to explain the cause for which the wise street forbade receiving stirrups, by presenting the opinions and evidence of jurists, and discussing them with a view to reaching the philosophy of legal judgment.
|
