| المستخلص: |
في ظل الاتهامات التي يسوقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الخاص بتقييم جهود الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى حكومة المملكة العربية السعودية بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، وفي ظل وجود أكثر من تسعة ملايين عامل أجنبي في السعودية يمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال، وحيث إن مسؤولية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقع قانونيا وأخلاقيا بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغنية (ومن ضمنها المملكة العربية السعودية) لأن جني الأرباح والاستغلال يتم في هذه الدول، فإن هذا البحث يهدف إلى تقييم جهود المملكة العربية السعودية في منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه في ظل التزاماتها الدولية بشكل عام وفي ظل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م بشكل خاص، والذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في عام 2007م، واقتراح ما يمكن أن يعزز من قدرتها في احترام التزاماتها في هذا السياق. ويرى هذا البحث أن المملكة العربية السعودية قد أوفت إلى حد كبير بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، بل إن النظام السعودي ذهب في بعض الجوانب إلى أبعد مما يتطلبه البروتوكول. ولذلك فإن تصنيف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحكومة المملكة العربية السعودية - على الأقل في السنوات الأخيرة - بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها والخطوات التي اتخذتها والتي تم استعراض أهمها في هذا البحث يعد - على أقل تقدير- مجحفا بحق الجهود والخطوات التي قامت بها السعودية في هذا السياق، ويطعن في مصداقية التقرير ومشروعية معاييره. وقد خلص هذا البحث إلى أنه مع أهمية العمل الذي تم إنجازه، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام السعودي وصل حد الكمال، واقترح ما يمكن أن يعزز من قدرة النظام السعودي على منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه على ضوء التزامات المملكة في ظل البروتوكول بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
The United States Department of State annual Trafficking in Persons Report (TIP Report), which assess countries’ efforts in the fight against crimes of trafficking in persons, accuses the Kingdom of Saudi Arabia, where there are nine million foreign workers who could be vulnerable to exploitation, of not fully meeting the Trafficking Victims Protection Act’s (TVPA) minimum standards. Since the responsibility for combating trafficking in persons lies legally and morally primarily with rich countries (including Saudi Arabia) because the profit and exploitation take place in these countries, this paper aims to assess Saudi Arabia’s efforts to prevent, combat trafficking in persons, protect and assist its victims in light of its international obligations in general and its obligation under The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000 in particular, which was ratified by the Saudi Arabia in 2007, and provide suggestions that could enhance its ability to fulfil its obligations in this regard. This study has shown that Saudi Arabia has largely fulfilled its obligations under the Protocol. In fact, the Saudi anti-trafficking regime has gone in some respects further than required by the Protocol. Therefore, the classification of the TIP report of Saudi Arabia, at least in recent years, of not fully meeting the TVPA’s minimum standards, particularly in light of the efforts that have been made and the steps that have been taken, the main of which have been reviewed in study, is unfair to the efforts and steps taken by Saudi Arabia in this regard, and undermines the Report’s credibility and the legitimacy of its standards. This study concluded that although significant efforts have been made by Saudi Arabia to eliminate trafficking in persons, but that does not mean that the Saudi anti-trafficking regime has reached perfection, and made several recommenda¬tions that are designed to enhance its ability to prevent, combat trafficking in persons, protect and assist its victims in fulfilment of the Kingdom’s obligations under the Protocol in addition to relevant regional and international treaties.
|
