ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رؤية فقهية حول ثوابت ومتغيرات...>الوصف

رؤية فقهية حول ثوابت ومتغيرات الزواج في تعديلات برلمان إقليم كوردستان

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudence Vision About Constants and Variables of Marriage in Amendments of Kurdistan Regional Parliament
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: البامرني، إسماعيل أبا بكر علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 36 - 53
DOI: 10.33193/JALHSS.62.2020.349
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1091883
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الزواج | الفقه الإسلامي | الشريعة الإسلامية | قانون الأحوال الشخصية العراقي | إقليم كوردستان
كلمات المؤلف المفتاحية:
رؤية فقهية | ثوابت ومتغيرات الزواج | برلمان إقليم كوردستان | Juristic Vision | Constants and Variables of Marriage | Kurdistan Regional Parliament
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ الثوابت والمتغيرات من أهم الخصائص الرئيسة التي تميّز به الفقه والفكر الإسلامي. أما الأحكام الثابتة فلا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وهي ثابتة بنص واضح ومفصلة في مصادرها المتفق عليها، وبها تستقر حياة الناس. وأما الأحكام المتغيرة فتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، ولا يوجد في مصادرها ما يدل على ثباتها وعدم جواز تغييرها، ومستندها الأساس هو العقل والاجتهاد على أن لا يتعارض مع أصول الأحكام المتفق عليها. الكثير من أحكام الزواج ثابتة لا يجوز تغييرها البتة مهما كانت الظروف؛ كما في مسألة المحرمات. ولا يجوز أن يأخذ الثابت من الأحكام حكم المتغير منها. إن المشرع في إقليم كوردستان لم يخرج عموما عن الثوابت الشرعية في نظرته الجديدة لمفهوم الزواج. وهذا واضح في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2008م، ولكن وقع في خطأ حينما حذف النسل من التعريف واقتصر على الأسرة فقط كغاية رئيسة للزواج؛ إذ في ذلك تناقض مع المادة الثالثة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تعطي للزوجة حق التفريق لعقم زوجها. والأولى بالمشرع إعادة كلمة النسل إلى غاية الزواج في التعريف. ولم يمنع المشرع الكردستاني تعدد الزوجات التزاما بالثابت من أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولأنه يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص في المادة الثانية على " لا يجوز سن يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام". ولكن في ذات الوقت وقع في خطأ حينما اشترط للتعدد رضا الزوجة الأولى وتقديم تعهد بتحقيق العدل في الجانب المعنوي باعتبار ذلك من الأحكام المتغيرة. إذ لا يمكن عد ذلك من المتغيرات. وعلى الرغم من اعتبار المشرع العراقي والمشرع الكردستاني القابلية البدنية من الثوابت في الزواج؛ إلا أنه لم يعتبر سن الزواج ثابتا بل جعله أمرا يجوز تعديله. لذا عدّل السن القانوني للزواج بالنسبة للصغير إلى إكمال سن السادسة عشر من العمر.

The principle of constants and variables is the most important main characteristics that distinguish Islamic jurisprudence. The constant provisions don't change with changing times and places. These provisions came of their agreed sources with clear and detailed text. The variable provisions change with times and places, and there is no evidence in their sources prevents changing them, and it depend on mind. Many provisions of marriage are constant and may not be changed at all. As in the issue of taboo. So, it is not acceptable to mix the constant with variable The legislator in Kurdistan Region has not broken the legal principles in his new view of marriage concept. But he made a mistake when he removed the offspring from the definition and make family the only main purpose of marriage. This is in contradiction with Article 43, which gives the wife the right to demand separation if her husband is sterile. The legislator did not prevent polygamy in compliance with the principles of Islamic law, because the prohibition it contradicts the Iraqi constitution. But he made a mistake when he considered the consent of first wife and given undertaken to treat both wives impartially in respect of distribution and other material and moral marital obligations; as a condition of polygamy. Although the Iraqi legislator and Kurdistan legislator considered physical susceptibility as a constant in the age of marriage, he did not consider the age of marriage a constant. So, he amended the legal age of the young man to complete the age of sixteen.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.