المستخلص: |
نظرا لكثرة العقود المالية المستحدثة في زماننا، والتي يطلق عليها (العقود غير المسماة)، مما يفتقر لبيان حكمها، وهذا يقتضي إلحاقها بما يشبهها من (العقود المسماة)، وبعض العقود غير المسماة له وجه شبه ببعض العقود المسماة، ولذا فإنها تلحق بها في بيان حكمها، والأحكام التفصيلية التي تنظمها، وبعض العقود غير المسماة لها شبه يتردد بين عقدين أو أكثر من العقود المسماة، فيقتضي بيان حكمها إلحاقها بما هي أقرب إليه منها، وبعض العقود غير المسماة ليس له شبه بالعقود المسماة، فيقتضي بيان حكمها إعمال الاجتهاد لبيانه، بما يلزم لذلك من التدبر والتروي في ذلك، ليتمكن الباحث من بيان الحكم الفقهي الأقرب لهذه العقود، ومن ثم بيان ما يتوصل إليه من صحتها أو بطلانها.
Due to the large number of financial contracts developed in our time, which are called (unlabeled contracts), which lacks an explanation of their ruling, and this requires attaching them to similar (named contracts), and some unlabeled contracts have a similarity to some named contracts, and therefore they are attached to them in a statement Its ruling, the detailed provisions that regulate it, and some of the unnamed contracts have a quasi-frequency between two or more named contracts, so explaining its ruling requires attaching it to what is closer to it than it is, and some unlabeled contracts have no resemblance to the named contracts. Therefore, it is necessary to think and deliberate on this, so that the researcher can clarify the jurisprudential ruling closest to these contracts, and then explain what he has reached regarding their validity or invalidity.
|