ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نزع الملكية للمنفعة العامة من...>الوصف

نزع الملكية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Expropriation for Public Benefit from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: العجمي، محمد بليه حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 743 - 772
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.101157
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1092593
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | حقوق الملكية | نزع الملكية | المنفعة العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
نزع الملكية | المنفعة العامة | الفقهاء المعاصرين | مجمع الفقه الإسلامي الدولي | Expropriation | Public Benefit | Contemporary Jurists | International Islamic Jurisprudence Council
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان المراد بنزع الملكية للمنفعة العامة تمهيدا لبيان حكمه في الفقه الإسلامي. وبيان حكم نزع الملكية للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقيمتها. وكذلك موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلك القضية والأصل الذي اعتمد عليه، وأتخذ في طريقة في الكتابة منهجا موحدا كما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: الأصل في نزع الملكية للمنفعة العامة أن تبدأ الدولة أو الجهة الإدارة بمساومة المالك على عقاره ليبيعه للدولة لتخصيصه للمنفعة العامة، فإن وافق تم البيع وأخذ الثمن، وإن أبى البيع وكانت المصلحة تقتضي ذلك، نزع منه وعوض بالثمن. اتفق الفقهاء على أنه يجوز للحاكم أن يقوم بنزع الملك من صاحبه جبرا عنه، لمنفعة عامه، بثمن الذي يباع به متى رفض أن يبيعه بثمنه برضاه. أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يريد من الثمن. لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط أو الشروط الشرعية.

The present study aimed at explaining what is meant by expropriation of property for the public benefit to depict the opinion of the Islamic jurisprudence. Likewise, the study sought to overview the International Islamic Jurisprudence Council concerning this issue and the controlling principles. The study adopted the analytical method, whereby it analyzed the opinions of the contemporary jurists and their sayings and evidence in case of preparing a clear indication of the most correct opinion and depict the view of the Council and the principles on which it was based. The study also adopted a unified method in writing as followed in the comparative scientific research. The most prominent findings of the study asserted that the principle in expropriation for the public benefit is that the state or the administration should start bargaining the owner over his property to sell it to the state to allocate such property for the public benefit. If the seller agreed and the price was taken and the selling process would be accepted, but if the seller refused, the property would be expropriated and the seller would be compensated for the price. The jurists agreed that it is permissible for the ruler to take the property from the owner by force, for the public benefit, at the price of which it might be sold when he refuses to sell. The whoever is required to compensate is forced to compensate for a price of similar property, not with the price he wants. The property may not be expropriated for the public interest except after examining the legal controls or conditions.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.