ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حث الإدارة على تنفيذ الأحكام ا...>الوصف

حث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها

العنوان بلغة أخرى: Encouraging the Administration to Implement the Judicial Rulings That Have Been Issued Against it
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: العضايلة، سالم حمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 773 - 804
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.101159
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1092606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة الإدارية | الأحكام القضائية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنفيذ الأحكام القضائية | الامتناع | الفوائد التأخيرية | الغرامات المالية | الامتثال | Implement the Judicial Rulings | Refrain | Delaying Benefits | Financial Penalties | Compling
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المعروف أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وتنفيذه يعني تحويله من الواقع النظري إلى التطبيق العملي. وبما أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري تقوم في أساسها على مبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها، خاصة إذا ما علمنا بأن سلطات الإدارة وامتيازاتها المتزايدة قد يغريها للإخلال بالتزامها، وتمتنع عن التنفيذ، ولذلك جاءت هذه الدراسة المعنونة بكيفية مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمواجهتها. وحتى نستطيع أن نلج إلى الحديث عن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تعنت الإدارة وامتناعها عن التنفيذ، فلابد أن نتكلم وباختصار عن المقصود بامتناع الإدارة عن التنفيذ، وأسباب امتناعها، وخاصة امتناع الموظف عن التنفيذ والجزاءات المترتبة على الإدارة والموظف في حال الامتناع، كما وتم الحديث عن إمكانية القاضي وقدرته على توجيه الأوامر للإدارة خاصة في فرنسا ومصر والأردن، كما تم الحديث عن وسائل مواجهة الإدارة عند امتناعها سواء بالوسائل التقليدية كالأسلوب الودي وغيره، كما قد يتم اللجوء إلى أسلوب الضغط المالي، كالالتزام البدلي والفوائد التأخيرية، وأخيرا أسلوب الغرامة التهديدية. وفي نهاية الدراسة خلص الباحث إلى العديد من التوصيات والتي، من أهمها توسيع اختصاص القاضي الإداري، وذلك بمنحه الوسيلة التي تمكنه من كفالة التنفيذ للأحكام القضائية، كما أن فرض الغرامة التهديدية والذي توصي الأخذ به في الأردن من شأنه أن يساهم في الحد من تعنت وتعسف الإدارة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية. كما وتوصي الدراسة بأنه وعند إصدار الأمر من رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم النهائي، أو أمر الملك بإصدار الأحكام الصادرة ضده، ولم يتم تنفيذها فإننا نرى وتخفيفا على المواطن أن يتم إنشاء قسم في دوائر الإجراء الموجودة في المحاكم يتم من خلاله متابعة المواطن لمعاملته.

Judicial rulings are often considered as the ‘title of the truth’ within legal establishments. In which case ensuring that the decision is implemented into practice is the ultimate goal. This is in line with the principle of legality, which requires the administration to respect judicial rulings and ensure their prompt implementation. This is particularly important where there is an inclination that the administrative authorities attempt to violate from it’s commitment and refrain from carrying out the required actions. This study aims to examine the reasons why administrations are reluctant to follow the legislator’s decision and the consequences of not doing so on both the authority in question as well as the public officer. The article will also examine the role of the judge in encouraging the administration to adhere to the initial decision particularly in relation to the current practice in Jordan, France and Egypt. The author will consider the proposal of how to further direct and enable the judge to encourage compliance as well as considering addressing those administrations who persistently refrain from implementing a court ruling. Recommendations will be proposed on the introduction of alternative methods that will be awarded to the judge to ensure that there is strict adherence to judicial rulings. Judges will be encourage the administration to comply including financial penalties, delaying benefits or even punitive damages. Further, by issuing the order by way of the Prime Minister or King’s order, whereby they have not been implemented, it has been suggested to create a section within courts were citizens can followed up their own cases.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.