ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط الجزائي في الفقه الإسلام...>الوصف

الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Penal Clause in Islamic Jurisprudence
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: العجمي، محمد بليه حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 536 - 584
DOI: 10.21608/BFDA.2020.105765
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1092757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | الشرط الجزائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشرط الجزائي | الفقهاء المعاصرين | المدين المماطل | البيع بالعربون | مجمع الفقه الإسلامي الدولي | Penal Clause | Contemporary Jurists | Procrastinated Debtor | Sale in Deposit | International Islamic Jurisprudence Council
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان المراد بالشرط الجزائي وخصائصه وأنواعه تمهيدا لبيان حكمه في الفقه الإسلامي. وبيان حكم الحكم الشرعي للشرط الجزائي. وتوضيح موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلك القضية والأصل الذي اعتمد عليه في قراره، واتخذ في طريقة في الكتابة منهجا موحدا كما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أن الشرط الجزائي يختلف عن البيع بالعربون. الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لا يجوز، لأنه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، لأنه ربا صريح بلا خلاف. للقاضي الحق في تعديل الشرط الجزائي متى رآه مجحفا لأحدهما، لأن الأصل فيه وقوع الضرر بناء على خطأ من المدين بالالتزام، فلو كان الخطأ خارجا عن إرادته ولا يد له فيه لم يستحق الدائن الشرط الجزائي.

The current study aimed at explaining what is meant by the penal clause, its characteristics and types, in order to be illustrated in the view of the Islamic jurisprudence. Furthermore, the study sought to overview the formal legal opinion of the penal clause and verify the opinion of the International Islamic Jurisprudence Council on such issue and the main principles. The study adopted the analytical method as it analyzed the opinions of the contemporary jurists and their sayings and evidence in such matter in preparation for a clear indication of the most acceptable of such opinions, as well as the opinion of the Council and the origins on which such opinions were based. The study adopted a unified method in writing as used in writing the comparative scientific research. The results of the study revealed that the penal clause differs from the sale of the deposit and the penal clause for delay in handing over the substance is not permissible, because it is a debt, and it is not permissible to stipulate an increase in debts on delay, because it is explicit interest without dispute. The judge has the right to amend the penal clause whenever he deems it is unfair to one of them, because the basic principle is that the damage occurred based on the fault of the debtor. The penal clause binds to the procrastinating debtor who caused the damage to the creditor due to failure or delay in carrying out the work he committed.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.