ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد المقاولة من الباطن في القانونين الإماراتي والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: La Sous Traitance Dans le Droit Émirati et le Droit Français
العنوان المترجم: Subcontracting Contract in UAE and French Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشطناوي، سنان خليل سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العزام، محمد عليان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 2 - 48
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156029
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1092950
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: مع تطور المجال الاقتصادي، أصبح عقد المقاولة من الباطن جزء لا يتجزأ من العقود المسماة الأكثر شيوعا ورواجا في العالم، والتي تعهد بها شركة إلى أخرى لتنفيذ المهام وفقا لما هو مقرر سلفا وبالمواصفات التي تم الاتفاق عليها لإنجاز كل أو جزء من العمل في الإنتاج أو الخدمة التي تحتفظ بالمسؤولية، وكما تبدو لنا أهميته كعقد عمل، استنادا إلى الاتفاق بين أطرافه والمحددة مع الالتزام بتحقيق نتيجة، واعتبارها كذلك اتفاقية شراكة مع شركة ترتبط بها علاقات عمل، فهي مهمة في عمليات الإنتاج وتعمل به الشركات ليعهد بوضائفها لموردين متخصصين وهي فعالة كي تؤدي في نهاية المطاف إلى شراكة في العمل. ويأتي استخدام عقد المقاولة من الباطن عندما تعتقد شركة أن ليس لديها الوقت الكافي أو الخبرة الفنية والمعدات اللازمة لإنجاز عمل معين، لتستعين بمقاول آخر. في هذه الحالة، غالبا ما يكون لها دور مباشر في مفهوم المنتج والعلاقات بين الشريكين يتم وضعها على مستوى التبعية ولكن بتحقيق المساواة والالتزامات المتبادلة. وغالبا ما تقوم به الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستخدم التعاقد من الباطن. ومع ذلك، حدث تغير كبير في السنوات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطورها العمراني خصوصا. حيث أصبح استخدام السوق لعقود المقاولة من الباطن على نحو متزايد، مما يؤدي بالنتيجة إلى إصدار تقنين قانوني ليكون أكثر ترابطا ووضوحا، من هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع مقارنة مع القانون الفرنسي الذي جعل له مواد خاصة ومنفردة، محاولين إيجاد الحلول للمنازعات القائمة بين الأطراف وصياغة قواعد قانونية جديدة تحكمه.

With the economic development, the subcontract became an integral part of the most common labeled contracts in the world. Indeed, it is a referral of the work from the responsible firm to another to implement it based on the specifications that have been agreed on. Besides, the subcontract is as important as the employment contract. Based on the agreement between the two parties in the subcontract, a specified result should appear. This subcontract is also considered as a partnership agreement with a company linked to a business relationship. Therefore, using subcontract forms authorize companies to complete their obligations. In addition, it is an effective strategy that leads to a business relationship. For example, a company with an insufficient technical experience or limited time and equipment to complete a specific task might transmit its tasks to a subcontractor. In this case, the second party will play a direct role in the production and partnership due to the equality and mutual obligations. Usually subcontract forms are adopted by medium and mature companies. However, massive development changes occurred in the United Arab Emirates during the last few years especially in the structural development. Furthermore, the usage of the subcontracting agreement has increased in the market since the last decade, and this may lead to an effective legislation. From this point, our study to this subject came compared with the French legislation which specifies clauses for this subject. In this study we try to find solutions for the current dispute and wording new legal roles to govern this subject.

ISSN: 1687-2371