ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقتضيات الشكلية والموضوعية ل...>الوصف

المقتضيات الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الطواري: دراسة مقارنة بين الكويت ومصر وفرنسا

العنوان المترجم: Formal and Objective Requirements of Declaring Emergency: A Comparative Study Between Kuwait, Egypt and France
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العون، هيثم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 778 - 845
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156096
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1093055
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشؤيعات | إعلان حالة الطواري | القانون المقارن | مصر | الكويت
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: اختصصنا في تلك الدراسة، المقارنة بين النظام الدستوري الكويتي لعام ١٩٦٢م والمصري لعام ٢٠١٤م وأخيراً الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام 2008م، ويرجع السبب في ذلك إلى تشابه النظام الدستوري القائم في كل منهم، فجميعهم نظم مختلطة، ومن قراءتنا الخاصة لهذه الدساتير وجدنا أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وتقر مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أنها تميل إلى النظام البرلماني؛ وذلك على العكس في النظام الرئاسي، الذي يقوم على أساس أحادية السلطة التنفيذية؛ إذ ينفرد رئيس الدولة في هذا النظام بالسلطة التنفيذية، حيث يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، فتتجسد الوظائف التنفيذية كافة في يد رئيس الدولة، ويكون الوزراء مجرد سكرتارية له، يعاونونه في تنفيذ سياسته، وهم مسئولون أمامه لا أمام البرلمان.
ونظراً لما تتضمنه الدراسة من مقارنة بين النظام الكويتي والمصري والفرنسي، فقد تبين لنا أن النظم المقارنة على الرغم من اتفاقها بأن يكون إعلان تلك الحالة في الظروف الاستثنائية فقط، إلا أنها تباينت في مصطلح إعلان تلك الحالة، فهناك الأحكام العرفية كالمشرع الدستوري الكويتي لعام ١٩٦٢م، وهناك حالة طوارئ كالمشرع الدستوري المصري لعام ٢٠١٤م، في حين اختلف المشرع الدستوري الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام ٢٠٠٨م عن كليهما فهو يطبق قانون حالة الاستعجال (حالة الطوارئ) بالإضافة إلى قانون الأحكام العرفية.


In this study, we have compared the Kuwaiti constitutional system of 1962 AD, the Egyptian constitutional system of 2014 AD, and the French constitutional system of 1958 AD and its amendments of 2008 AD. It is due to the similarity among each of these constitutional systems. All of them are mixed systems, and from our own reading of these constitutions, we found that they apply the principle of separation of powers and endorse the principle of dual executive power, which means that they tend to the parliamentary system; On the contrary, in the presidential system, which is based on unilateral executive power; In this system, the head of state is unique in the executive authority, as he combines the presidency of the state and the presidency of the Council of Ministers, so all executive functions are embodied in the hands of the head of state, and the ministers are just his secretaries, assisting him in implementing his policy, and they are answerable to him and not to Parliament.
In view of the comparison included in the study between the Kuwaiti, Egyptian and French systems, it became clear to us that the comparative systems, despite their agreement that the declaration of such a case should be in exceptional circumstances only; however, differed in the term of announcing that case. There is martial law, such as the Kuwaiti constitutional legislature of 1962, and there is a state of emergency, such as the Egyptian constitutional legislature of 2014, while the French constitutional legislature of 1958 and its amendments of 2008 differed from both, as it applies the law of urgency (state of emergency) in addition to the martial law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.