ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مخاطر نظم المعلومات المحاسبية وحوكمة الشركات ومواجهة الأزمة المالية العالمية

المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: عبسي، علا محمد شوقي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عاشور، عصافت سيد أحمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 14, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 408 - 434
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 109319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

398

حفظ في:
المستخلص: إستهدف هذا الفصل بحث أسباب نشأة الأزمة المالية العالمية، وأثارها المحتملة في المستقبل، حيث يساهم ذلك بدرجة كبيرة في تحديد السياسات والإجراءات التي يمكن أن يتم تنفيذها لمواجهة الأزمة في الوقت الحالي، والتوافق معها، ومواجهة تداعيتها في المستقبل، وكذلك تجنب تكرارها مرة أخرى فيما بعد. تعرض المبحث في البداية للأسباب الفعلية للأزمة المالية، حيث تمثل أزمة الرهن العقاري بداية إنفراط العقد، فقد تم منح قروض عقارية ذات الجدارة الإئتمانية الضعيفة، وفي سبيل التخلص من تلك القروض المشكوك في تحصيلها تم تحويلها إلى سندات ومنتجات مالية معقدة، وتم تسويقها إلى العديد من المؤسسات المالية بعروض وعوائد مغرية، وعندما فشل المقترضين في سداد تلك القروض تأثرت الأوضاع المالية لتلك المؤسسات، سواء كانت المانحة للقروض أو تلك التي تم نقل جزء من المخاطر إليها. وبطبيعة الحال إنعكست تلك الأزمة المالية في شكل عبء مالي كبير على الإقتصاد، الذي كان وما يزال يتحمل التكاليف الباهظة الناتجة عن الإجراءات التي تم إتخاذها لتحسين الأوضاع المالية للشركات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الإنكماش في الأنشطة الإقتصادية بسبب عدم توافر وسائل التمويل الكافية. وتوالت بعد ذلك العديد من الأثار والتداعيات للأزمة، والتي أثرت على العديد من دول العالم المتقدمة والنامية على حد السواء، مما يتطلب إعادة النظر في الممارسات المالية القائمة، بما يساعد ويدعم الإقتصاد لمواجهة الأزمة وتداعياتها والتخفيف من أثارها. ولقد كشفت تلك الأزمة عن الحاجة إلى توجيه مزيد من الإهتمام إلى عملية تقدير المخاطر وإداراتها، والتنفيذ الجيد لإجراءات الحوكمة الفعالة، بما يضمن قدر ملائم من الإفصاح والشفافية، وتوافر الأسس اللازمة لمحاسبة المسئولية، ويما يضمن في النهاية توافر شروط كفاءة السياسة المالية، كما كشفت الأزمة أيضًا عن عدم كفاية معايير المحاسبة والحاجة إلى إعادة النظر في معايير المحاسبة والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها. خلاصة القول أن هناك حاجة إلى تحسين إجراءات حوكمة الشركات من الناحيتين الأكاديمية والمهنية، فمن الناحية الأكاديمية يتعين إعادة النظر في مبادئ الحوكمة، وإجراء التعديلات عليها بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن، أما من الناحية المهنية فيجب التحقق من وجود إجراءات حوكمة جيدة تعكس مبادئ الحوكمة بشكل سليم، على أن يصاحب ذلك الرقابة الفعالة بما يضمن التطبيق السليم لإجراءات الحوكمة. ومن ناحية أخرى تواجه مهنة المحاسبة في الوقت الحاضر العديد من التحديات، فإلى جانب الأزمة المالية نجد الثورة التكنولوجيا والمعلوماتية، والتي تعد من أبرز تلك التحديات، والتي تتطلب بالضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير بيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبة، بهدف التكيف مع تلك التغييرات ومواجهة مستحدثات الأمور بها، لضمان البقاء والإستمرار بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من المنافع. ولقد أصبحت نظم المعلومات المحاسبية في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عرضة للعديد من المخاطر، سواء من مصادر خارجية تتعلق بالبيئة التي تعمل بها المنظمة، أو بسبب مصادر من داخل المنظمة ذاتها، تلك المخاطر من شأنها أن تؤثر على كفاءة وفعالية نظام المعلومات المحاسبية، وعلى جودة المعلومات التي يفرزها النظام. هذا وقد برزت الحاجة إلى تقدير وإدارة مخاطر نظم المعلومات المحاسبية كنتيجة طبيعية للإهتمام المتزايد من جانب الشركات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في إنتاج وتوليد المعلومات، تلك المعلومات التي تحتاجها العديد من الفئات سواء من داخل الشركة أو خارجها. وفي ظل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية التي يمر بها عالم المال والأعمال، بالإضافة إلى التطورات السريعة والتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ظهرت الحاجة إلى حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتي تعد جزء من حوكمة الشركات، ويمكن النظر إلى حكومة تكنولوجيا المعلومات على أنها بمثابة، حوكمة الشركات فيما يتعلق بالأعمال التي يرتبط أدائها بتكنولوجيا المعلومات.

ISSN: 2356-8402