ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أداء مؤشرات السياسة النقدية في...>الوصف

أداء مؤشرات السياسة النقدية في الجزائر في ظل الوفرة المالية 2001-2014

المصدر: مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية
المؤلف الرئيسي: بشيشي، وليد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مجلخ، سليم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 1 - 19
ISSN: 2588-1817
رقم MD: 1093475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تقييم الأداء | السياسة المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
القروض الموجهة للاقتصاد | القروض الموجهة للدولة | الكتلة النقدية | السياسة النقدية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تهدف في الدراسة إلى تتبع مسار السياسة النقدية في الجزائر من خلال تحليل التطورات الحاصلة على مستوى المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية في ظل الوفرة المالية التي تمتع بها الاقتصاد الجزائر في الفترة ما بين 2001-2014 جراء ارتفاع أسعار النفط، وقد بينت الدراسة أن هذه الوفرة المالية أعطت أريحية للاقتصاد الجزائري وساهمت في تسهيل مهمة توجيه مؤشرات السياسة النقدية نحو تحقيق هدف النمو، وذلك ما نلاحظه خاصة في التغير في نسبة القروض الموجية للقطاع الخاص والعام حيث ارتفعت نسبة القروض الموجه للقطاع الخاص على حساب القطاع العام كما أنه تم رفع نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل وهذا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شأنها رفع معدلات النمو.

L'étude vise à suivre l'évolution de la politique monétaire en Algérie à travers l'analyse des développements au niveau des indicateurs de politique monétaire a la lumière de l'abondance financière dont jouit l'économie de l'Algérie Durant la période 2001-2014 en raison de l’ augmentation des prix élevés du pétrole, l'étude a montré que cette abundance financière a donné la générosité l'économie de l'Algérie et ont contribué à faciliter la direction des indicateurs de politique monétaire pour atteindre l'objectif de croissance; ce que nous observons en particulier dans le changement proportion des credits dirige au secteur privé et publique dont on estime une augmentation des proportion des credits dirige au secteur privé au compte de secteur publique, et on estime une augmentation des proportion des credits de moyen et de longue durée dans un but de financier les grands projets d’ investissement qui augmente les taux de croissance.
ISSN: 2588-1817

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.