ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع التضخم في الجزائر من خلال...>الوصف

واقع التضخم في الجزائر من خلال معامل الاستقرار النقدي ومعيار فائض الطلب الكلي الداخلي خلال الفترة 2000 - 2019

العنوان بلغة أخرى: The Reality of Inflation in Algeria through the Coefficient of Monetary Stability and the Criterion of Total Internal Demand Surplus from 2000 To 2019
المصدر: مجلة الميادين الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: دعمي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Daami, Mohamed
مؤلفين آخرين: تباني، آمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 167 - 189
DOI: 10.47173/2134-003-001-010
ISSN: 2716-7615
رقم MD: 1093553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | التنمية المالية | السياسات النقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الناتج الداخلي الخام | الكتلة النقدية | التضخم | معامل الاستقرار النقدي | فائض الطلب الكلي الداخلي | Gross Domestic Product | Money Supply | Inflation | Coefficient of Monetary Stability | Total Internal Demand Surplus
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تشخيص التضخم في الجزائر من خلال معامل الاستقرار النقدي ومعيار فائض الطلب الكي الداخلي خلال الفترة 2000 – 2019، هذه الفترة التي أعقبت الطفرة النفطية لسنة 1999، والتي تبنت فيها الحكومة لسياسة اقتصادية جديدة تمثلت في تسطيرها لبرامج التنمية الاقتصادية 2001- 2019، ولتحقيق هدف هذا البحث اعتمدنا على معطيات إحصائية مستقات من الهيئات الحكومية بالإضافة بعض المواقع الإحصائية، حيث توصلنا من خلال المؤشر الأول إلى أن معدل النمو السنوي لحجم الكتلة النقدية قد فاق معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الحقيقي، ومن خلال المؤشر الثاني إلى أن وجود فائض في الطلب الخام الكلي الداخلي، وبالتالي هاتين الدلالتين تؤديان إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.

The following research aims to diagnose inflation in Algeria throughout the coefficient of monetary stability and total internal demand surplus during the period 2000- 2018. This period had followed the 1999 oil leap, in which the government adopted a new economic policy represented in designing economic development programs 2001- 2019. In view to achieve the aim of this research, we relied on the statistical data excerpted from governmental instances as well as some statistical site; and we concluded according to the first indicator that the annual growth rate of the volume of means of payment exceeded the annual growth rate of the real gross domestic product. The second indicator indicates that there is a surplus in aggregate domestic demand. Thus, these two signs lead to a rise in the prices of goods and services, including the high rate of inflation.
ISSN: 2716-7615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.