ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة تحليلية للتطور الدستوري في المغرب من 1962 إلى 2011

المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: الهبري، الهبري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 57 - 89
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1093988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التطور الدستوري في المغرب من (1962 إلى 2011) ... قراءة تحليلية. واشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول التطور القانوني والتاريخي للدساتير المغربية، وتضمن مطلبين، الإرهاصات الأولية ومضامين تأسيس دستور(1962)، والدساتير المراجعة لدستور(1962). وتحدث المبحث الثاني عن الدستور المغربي الحالي الصادر في (29 يوليو 2011)، وتضمن مطلبين، السياق العام لنشأة دستور (2011) ومستجداته، والمؤسسات الدستورية حسب دستور(2011). واختتم البحث بالإشارة إلى أن نص الدستور المعدل خطا خطوات حقيقة نحو هندسة سياسية لنظام حكم قائم على حد معقول من التوازن في السلطة بين مؤسسات الدولة الأساسية، وأصاب حظًا من النجاح في إعادة توزيع السلطة بنقل حيزات ومستويات منها إلى الحكومة المنبثقة من البرلمان، بعد أن كانت تقع ضمن مشمولات سلطة الملك في الدساتير السابقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2658-9168