| LEADER |
02882nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1835356 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 577012
|a الوكيل، فراس
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في تونس:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 139 - 168
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى بيان عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في تونس دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى جزئيين، تناول الجزء الأول معاني عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وتضمن ثلاثة فقرات، الأولى كشفت عن اغتصاب للقانون، وتضمنت اغتصاب الدستور، واعتصاب المعاهدات الدولية، واغتصاب النصوص التشريعية. وأكدت الثانية على إهانة للقاضي، وذلك من جهة اهتزاز ثقة المواطن في القضاء، ومن جهة الحط من مشروعية القضاء. وتركزت الثالثة على إذلال للمتقاضي. واهتم الجزء الثاني بمقاومة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وتضمن فقرتين، أظهرت الأولى جرأة قضائية مرجوة. واشتملت الثانية عن إصلاحات تشريعية منشودة، وتضمن التتبع التأديبي لعون الإدارة المتقاعس في التنفيذ، واعتبار تقاعس عون الإدارة في التنفيذ خطأ تصرف، وتسليط غرامة زجرية على الإدارة المتقاعسة في التنفيذ، وتجريم الامتناع عن التنفيذ، وإحداث خطة قاضي التنفيذ. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القاضي الإداري عليه لضمان محاكمة عادلة للمتقاضين، إعمال رقابة قضائية حقيقة ولا أفلاطونية، وذلك لا يكون إلا من خلال عدم الاكتفاء بقول القانون فقط، بل والسعي أيضاً إلى إنفاذه دون انتظار إصلاحات تشريعية قد تأتي وقد لا تأتي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a تونس
|
| 700 |
|
|
|9 588626
|a صواب، أحمد
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|f Al-maǧalaẗ al-maġāribīaẗ lilraṣd al-qānūnī wālqaḍāʾī
|l 004
|m ع4
|o 2183
|s المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
|v 000
|x 2658-9168
|
| 856 |
|
|
|u 2183-000-004-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1094007
|d 1094007
|
