المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر النفقات الرأسمالية، معبرا عنها بالنفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة، والنفقات الرأسمالية الممولة من القروض والنفقات الرأسمالية للمؤسسات العامة المستقلة، على معدل التضخم معبرا عنه الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن خلال الفترة (2000-2015)، حيث تم استخدام الأساليب القياسية الحديثة كاختبار جذر الوحدة واختبار التكامل المشترك وتم اختبار الفرضيات باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الزيادة في حجم النفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.37%، وأن الزيادة في النفقات الرأسمالية الممولة من القروض يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار بنسبة 0.37%، كما أن زيادة النفقات الرأسمالية للمؤسسات العامة المستقلة يؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنسبة 0.35%.
|