ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سقوط الحق فيما يتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: المساوى، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نونبر
الصفحات: 465 - 471
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1094439
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان سقوط الحق فيما يتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي. استعرض المقال قراءة بعض النصوص القانونية المؤطرة وتداخلاتها في محاولة لفهم التقادم المسقط للحق في مجال المصاريف القضائية في الميدان الجنائي من خلال تكامل المادتين (43) و(52) من القانون (23.86) المنظم لها. واشتمل على فقرتين، تناولت الفقرة الأولى المادة (43) التي تبين أن بيانات المصاريف يجب أن تقدم للقاضي الطالب لتقديرها حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة (37) وذلك بعد التأشير عليها من طرف قاضي النيابة العامة لدى المحكمة المختصة. وعرضت الفقرة الثانية قصد المشرع من التاريخ المنجزة فيه المصاريف ليس هو تاريخ إنجاز الخبرة الذي يمضي (15) سنة عليه تتقادم مصاريف القضاء الجنائي (المادة 52)؛ بل هو تاريخ تأشير قاضي النيابة العامة على صحة نسخ بيان المصاريف بعد تأكده من صحتها وإنجاز الملتمس. واختتم المقال بالتأكيد على أن كل سوء فهم من طرف ظل ممارس لكيفية التقادم ومراحل سقوط الحق؛ قد تضيع به حقوق المستحقين لمصاريف القضاء الجنائي مما يجعلهم مرة أخرى يتأخرون في الإنجاز لعدم تشجيعهم بنيل المستحقات؛ وبذلك يضيع حق المعنيين من وافدين على القضاء طالبين إنصافًا وعدًلا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X