ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أسباب إعفاء الناقل البحري من ا...>الوصف

أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولية وفقا لأحكام القانون الأردني: دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Reasons for the Exemption of the Maritime Carrier from Liability in Accordance with the Provisions of Jordanian Law: Comparative Study with Modern International Conventions
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: خليل، محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 139 - 154
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1094878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة البحرية | النقل البحري للبضائع | الناقل البحري | مسؤولية الناقل | الاتفاقيات الدولية | القانون البحري الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
قواعد روتردام | النقل البحري للبضائع | الناقل البحري | قواعد هامبورج | قواعد لاهاي | مسؤولية الناقل | القانون البحري الأردني | Rotterdam Rules | Shipping of Goods | Sea Carrier | Hamburg Rules | Hague Rules | Carrier Liability | Jordanian Maritime Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: أستهدف هذا البحث دراسة أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولية وفقا لأحكام القانون الأردني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية الحديثة. وأتضح من خلال الدراسة السابقة، إن هناك العديد من الأسباب الاعفاء من المسؤولية الواردة في قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 1972 بحاجة إلى إعادة النظر بها على ضوء التطورات التي حدثت في مجال النقل البحري للبضائع.

This research aims to study the reasons for the exemption of the maritime carrier from liability according to the provisions of Jordanian law comparative study with the modern international conventions. It is clear from the previous study that there are many reasons for exemption from liability contained in the Jordanian Maritime Trade Law No. 12 of 1972 need to be reviewed In the light of developments in the area of the carriage of goods by sea.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.