المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية في العمليات المصرفية الإلكترونية. وقد قسم البحث إلى مبحثين أولهما الاختصاص القضائي الدولي (الاختصاص المبني على القبول الصريح أو الضمني، الاختصاص في المسائل والطلبات المرتبطة في الدعوى الأصلية، الاختصاص وفقاً لموطن الأجنبي المختار، الاختصاص وفقاً لضابط المكان)، وثانيها الاختصاص القضائي الداخلي وتناول البحث ثلاثة مطالب أولها الاختصاص النوعي، وثانيها الاختصاص القيمي، وثالثها الاختصاص المكاني. وأظهرت النتائج أنه اتضح من البحث مدى أهمية الاختصاص القضائي في تنظيم عمل المحاكم باعتباره من النظام العام وبالتالي لا بد من الالتزام به من قبل المحاكم، كما ان الاختصاص القضائي يؤثر في الاختصاص التشريعي، ولا يتأثر به، ويكون الاختصاص الدولي للمحاكم مبنياً على القبول الصريح أو الضمني لأطراف الدعوى كما تختص المحاكم بنظر المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، كما يكون وفقاً لموطن الأجنبي الذي اختاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|