ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص حكومة إقليم كوردستان -...>الوصف

اختصاص حكومة إقليم كوردستان - العراق في فرض الرسوم وتعديلها

العنوان بلغة أخرى: The Competence of the Kurdistan Regional Government - Iraq to Impose and Amend Fees: An Analytical Study
پسپۆری حكومەتی هەرێمی كوردستان - عیراق لە سەپاندنی میرانە وهەمواركردنی: خوێندنە وەیەكی شیكارییە
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: يابة، كمال أنور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 324 - 338
DOI: 10.21271/zjhs.24.4.21
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 1095118
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الحكومة العراقية | الإصلاحات المالية | السياسات التشريعية | النفقات العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرسم | الحكومة | التفويض | الاختصاص
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وضع القوانين المالية قواعد موضوعية لابد من مراعاتها عند فرض التكاليف العامة بما فيها الرسوم، ومن هذه القواعد أن التكاليف العامة أساسها العـدل وتنمية الاقتصاد الوطني، وأنها واجب على المواطنين، وأن فرضها لا يكون إلا عند الحاجة وعلى أساس الأنصاف، وأنه لابد من مراعاة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين عند فرضها، وعدم السماح بفرض الرسوم والجبايات أو أي عوائق أخرى أمام التدفق الحر للسلع والخدمات والموارد المالية، وأنه لا يمكن حساب الرسوم على أسس حساب الضرائب ذاتها. كما يتحكم في تقدير الرسوم التي تفرضها الدولة بعض المبـادئ التي إرساها علماء المالية، لذا يطلب أن يكون فرض الرسوم وتقديرها مبنياً على دراسات مسبقة، وأن يكون هناك تناسب ما بين الرسم والمنفعة أو الخدمة موضوع الرسم، ونص الدستور العراقي لعام 2005 على نحو صريح بأن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون، في الوقت الذي يلاحظ وجود نوع من الإرباك وعدم الوضوح في موقف حكومة إقليم كوردستان-العراق فيما يتعلق بفرض الرسوم وإجراء التعديلات عليها من دون الاعتماد على سند قانوني صحيح. وإذا كانت الغاية من الرسوم التي تم فرضها في إقليم كوردستان-العراق هي لمتطلبات تنفذ سياسة الإصلاح المـالي، إلا أن ذلـك لا يمكن أن يكون إلا عـلى وفق أسس دستورية سليمة، وذلك من خلال صدور قانون عن السلطة المختصة بذلك وهي السلطة التشريعية.

Financial laws have set objective principles that must to be taken into consideration in the course of the imposition of the public burdens, including fees, according to these rules, the public burdens are anchored in justice and the improvement of the national economy, they are also obligations that have to be fulfilled by citizens, on the other hand, they ought not to be imposed unless they are necessary and fairly executed, and when they are imposed the considerations pertinent to the interest of society, accomplishing social justice, and equality among citizens have to be taken into account, and the imposition of fees, levies, or any other impediments the hinder the free flow of goods, services and financial resources should be disallowed , and that fees cannot be calculated on the similar basis as taxes. The assessment of state imposed fees are also governed by some of the rules laid down by financial data scientists, therefore, it is essential that the imposition and assessment of fees be based on prior studies, and that there is a proportionality between the fee and the benefit or the service subject of the fee, In this respect, the Iraqi Constitution of 2005 unambiguously lays down that the levy is imposed according to a statute enacted by Parliament. However, the Iraqi Kurdistan Regional Government's blundering procedures with regard to imposing and modifying fees are injudicious, and lack a valid legal basis, as they are inconsistent with the principle of legality instantiated in the constitution, as the financial reform policy in the region must be based on sound constitutional grounds, and that through the enactment of a law by the competent authority, which is the legislature.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.