ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجربة سلطنة عمان في تنويع مصاد...>الوصف

تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل: الدروس المستفادة

المصدر: مجلة دراسات
الناشر: مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
المؤلف الرئيسي: مشرف، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 35 - 55
ISSN: 2384-468X
رقم MD: 1095482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النفط | أسعار النفط | مصادر الدخل | الاقتصاد الريعي | التنويع الاقتصادي | التنمية الاقتصادية | الاقتصاد العماني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: تعتبر مسألة تذبذب أسعار النفط أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تؤثر بشكل مباشر على كل أركان الحياة في الدولة، بدءا بالعجز في الموازنة العامة وانكماش الموارد المالية والنقدية، وضآلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، ووصولا إلى الانخفاض في مستويات الدخل ومعدلات الاستهلاك، ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. فرغم تأكيد الدراسات الاقتصادية للآثار السلبية التي تعرضت لها اقتصادات الخليج من جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط في بدايات العقد الثامن من القرن الماضي، فإن دول الخليج لم تسع بشكل جدي إلى تغيير الهياكل الاقتصادية لها، سوى في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط بنسبة تقارب 70 % في منتصف عام 2014 م. وقد كانت الدول الأقل إنتاجا وتصديرا للنفط هي الأكثر سعيا إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال عدد من الآليات والسياسات التي تساعد على دعم مساهمة القطاع الخاص، وزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي. وفي هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل تجربة سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل، والدروس المستفادة منها للدول الخليجية الأخرى من خلال العناصر التالية: أولا: طبيعة الاقتصاد الريعي وتأثره بتذبذب أسعار النفط. ثانيا: تنويع مصادر الدخل: الآليات وطرق التطبيق. وثالثا: التجربة العمانية في تنويع مصادر الدخل والدروس المستفادة. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي: أولا: اهتمام السلطنة بالاستثمار بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، يساعد في سرعة نمو هذه القطاعات وإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، ويجعلها مؤهلة لتكون المصدر الأسا سي للدخل القومي، والمحرك لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا: أكدت الدراسة إدراك السلطنة أنه لا يمكن تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة دون تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تساعد القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المساهمة بدور أكبر في عملية التنويع الاقتصادي.
ISSN: 2384-468X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.