ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاتفاقية الأمنية الخليجية على الدستور الكويتي

المؤلف الرئيسي: البنيان، فهد عايض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 170
رقم MD: 1095544
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: هدف موضوع الدراسة إلى الكشف عن ماهية الإشكاليات التي تثيرها الاتفاقية الأمنية الخليجية على الدستور الكويتي، والتعرف على أثرها على اختصاصات السلطات العامة في دولة الكويت إلى جانب أثرها على الضمانات للحقوق والحريات العامة التي كفل حمايتها وصيانتها النظام الدستوري الكويتي. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة النتائج لعل من أهمها؛ إن دستور دولة الكويت قد منح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مرتبة القانون العادي، كما سمح لها بتعديل القوانين الوطنية الكويتية بشرط صدورها في صورة قانون، وهو ما يمكنها من نسخ القانون الكويتي وفقا لقاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق، في حالة عدم تقييد الاتفاقية الأمنية التعارض بسمو القانون الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري الكويتي الذي اعتمد النظام الديمقراطي كأساس لنظام الحكم في الكويت بحيث تكون السيادة في هذا النظام للأمة، بوصفها مصدر كافة السلطات. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعل من أهمها: ضرورة دعوة الحكومة الكويتية إلى عدم الضغط على مجلس الأمة بشأن الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الأمنية الخليجية لتعارضها في الكثير من أحكامها مع النظام الدستوري الكويتي وذلك فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة إلى جانب مساسها بسيادة دولة الكويت، إضافة إلى ضرورة عرضها على المحكمة الدستورية أسوة بالنظم المفارقة.