العنوان بلغة أخرى: |
Protection Troubled Projects Under the Insolvency Law No. 21 of 2018 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الفقهاء، أيلاف فؤاد فالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العمر، عدنان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 93 |
رقم MD: | 1095562 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حظي المشروع الاقتصادي بأهمية واسعة؛ كونه يعتبر بمثابة حجر الأساس في الدولة الاقتصادية، إذ تعددت وتنوعت طرق حماية المشروعات المتعثرة وفقا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، وعمل المشرع الأردني قدر الإمكان على إيجاد نوع من التوازن ما بين حقوق الدائنين من جهة وحقوق المدين من جهة أخرى مما يضمن معه استمرار فاعلية هذه المشروعات الاقتصادية، وزيادة إنتاجيتها، وقد جاءت هذه الدراسة متناولة موضوع الإعسار الذي تبناه المشرع الأردني باعتباره وسيلة من وسائل حماية المشروعات الاقتصادية المتعثرة. ومما لا شك فيه، أن الأخذ بفكرة المشرع الأردني والمتمثلة بإعطاء المشروعات المتعثرة فرصة للنهوض من أزمتها الاقتصادية، واستعادتها لمركزها المالي، يعود بالأثر الإيجابي على المرفق الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى يعود بالفائدة والأثر الإيجابي على المدين والدائنين، من خلال إعطاءهم الفرصة لاستعادة أوضاعهم المالية وانتعاشها، وجاءت هذه الدراسة لبيان الأحكام القانونية التي نظمها المشرع الأردني في نصوص قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها الآتي: 1. نوصي المشرع الأردني، بتغير مسمى هذا القانون، لتجنب الخلط ما بينه وبين الإعسار المدني، كأن تتم تسميته مثلا "قانون الإعسار الاقتصادي". 2. نوصي المشرع الأردني، تعديل المادة رقم (43/ب)، والمتناولة تحديد أعضاء لجنة الدائنين بالعدد الذي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، كون أن مثل هذه العدد قليل جدا، ولا يوجد ما يمنع من أن تشمل اللجنة جميع الدائنين، تحقيقا للعدالة. |
---|