الحقوق لأسرية للطفل استنادا لمبدأ المصلحة الفضلى في ظل أحكام القانون الدولي والوطني
| العنوان بلغة أخرى: |
Family Rights of the Child based on the Principle of Best Interest under the Provisions of International and National Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو حطب، خلود حسين محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بيضون، ميساء سعيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 76 |
| رقم MD: | 1095568 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
199
| المستخلص: |
حرصت الأمم المتحدة على إلزام الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 وفي جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي صادقت على تلك الاتفاقية عام 1990 وكون هذه الاتفاقية من الصكوك الدولية التي اشترط الدستور الأردني لنفاذها وكان يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو كانت ماسة بحقوق الأردنيين سواء العامة منها أو الخاصة. أن يوافق عليها مجلس الأمة، ولذلك فقد تم عرض اتفاقية حقوق الطفل على مجلس الأمة للتصديق عليها في عام 2004 ونشرت على إثر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر 2006 والتي أصبحت بذلك نافذة المفعول مما يترتب عليه إمكانية إنفاذ هذه الاتفاقية مباشرة في المحاكم الأردنية بحيث يكن بمقدور الأطفال أو ممثلوهم التقدم بدعوى في المحاكم المحلية للاعتراض أو الشكوى على أية انتهاكات تمس بحقوق الطفل. ويعتبر مبدأ مصلحة الطفل الفضلى من أهم المبادئ التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل لذلك فقد تم تسليط الضوء عليه في إطار هذه الدراسة خاصة وأنه بات معيارا تشريعيا ومبدئا قانونيا يسترشد به في كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي قد تمس بشكل أو بآخر بحقوق الطفل إضافة إلى تناول التنظيم القانوني الوطني للحقوق الأسرية للطفل سواء أكان في كنف والديه أو منفصلا عن أحدهما، وتقييم مدى مراعاة القانون الوطني لمصلحة الطفل الفضلى في إطارها والذي كان بمثابة الإشكالية في هذه الدراسة متوصلة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود بعض الثغرات التشريعية على المستوى الوطني بحاجة تعديل لتتناسب بشكل أكبر مع مضمون مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، إضافة لإيراد مجموعة من التوصيات ومن أهمها إقرار قانون حقوق الطفل الأردني إقرارا دستوريا نافذا والذي ما زال مشروعا لم يرى النور بعد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نفقة الطفل المحضون على ضوء أحكام الأمر 05-02 والقانون 15-01
بواسطة: شامي، أحمد منشور: (2017) -
الحماية الجنائية للطفل المحضون في التشريع الأردني
بواسطة: العدوان، ممدوح حسن مانع منشور: (2020) -
أثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل الشخصية
بواسطة: فارس، خضير مخيف منشور: (2021) - حضانة منشور: (2020)
-
حقوق الطفل في الحضانة والنفقة والسكنى بعد انتهاء العلاقة الزوجية
بواسطة: نعناني، محمد منشور: (2012)
