المستخلص: |
هذا البحث يكشف خطورة التستر التجاري على اقتصاد كثير من الدول النامية، يصل إلى حد إضعاف الكفاءة الاقتصادية عن طريق الإخلال بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة بين القوى المشروعة المتمثلة في الاقتصاد الرسمي والقوى غير المشروعة لاقتصاد الظل؛ حيث تجذب معاملات اقتصاد الظل والتستر التجاري النصيب الأكبر من الموارد المالية البشرية المتاحة؛ لقلة تكاليفها أو انعدامها، وارتفاع عوائدها مقارنة بالاقتصاد الرسمى. وعلى الرغم من وجود العديد من الإجـراءات النظامية لمعالجة هذه المشكلة إلا أنها ما تزال مستمرة؛ لهذا جاء البحث ليتناولها من كافة الجوانب لاسيما الجانب الشرعي التأصيلى، بتمهيد يوضح المفاهيم الأساسية، وثلاثة فصول، الأول يغطي جانب التستر التجاري، وأركانه، وأسبابه، وآثاره. والثانى حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته في الشريعة الإسلامية. والثالث حكم التستر التجاري، وتكييفه الفقهي وعقوبته فى النظام السعودي.
|