أثر القواعد الأصولية في الاجتهاد القضائي في الأحوال الشخصية حسب قرارات محكمة الاسئناف الشرعية الأردنية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effects of the Fundamental Bases in the Self-Judgment of Personal Laws according to Supreme Legal Court Jordanian |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحوت، عواد عطية فلاح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو عطا، أنس مصطفى حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 190 |
| رقم MD: | 1095628 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الشريعة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
إن هذه الأطروحة تقوم على دراسة وتبيان القواعد الأصولية المنبثقة عن أدلة الشرع بشقيها الأصلية المتفق عليها، والتبعية المختلف فيها، وكذلك المبادئ اللغوية التي سار عليها الأصوليون وفق المنهجين الحنفي والمتكلمين في أثرها في الاجتهاد القضائي الشرعي من خلال تطبيقات القرارات الاستئنافية الشرعية التي أثرينا هذه الأطروحة بها. وقد هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مجالات الاجتهاد القضائي في تدقيق القرارات الاستئنافية الشرعية، ومدى مطابقتها لقواعد أحكام الشرع الحنيف، وذلك بناء على تقسيمات الأصوليون للأدلة الشرعية وألفاظها، وتوضيح المبهم فيها، وقامت الدراسة على استعراض عدد من القرارات من أجل التعرف على القواعد التي اعتمدت عليها، مع العلم أنه لا يوجد نص خفي، ولا مشكل، ولا مجمل، ولا متشابه يكون أساسا لحكم شرعي، إنما كل الأحكام الشرعية تطيق بعد إزالة الإشكال وتكون واضحة المعنى. وأما من ناحية ترتيب المحاكم الشرعية في الأردن، فقد بينت الدراسة بناء على ما جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ بخصوص تشكيل المحاكم الشرعية استحداث محكمة شرعية أعلى درجة من المحكمة الابتدائية لتكون محكمة قانون وتدقيق. ورفع التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية، وجرى تنظيم الطعن لديها، والمحاكم الاستئنافية، تنظر في الأحكام الأولية التي ترفع إليها من المحاكم الابتدائية الشرعية، فيقوم القضاة على تدقيقها، فيقرر: بالمصادقة على الحكم إذا كان صحيحا، وموافقا للشرع، أو بالتعديل إذا كان هناك خلل في الإجراءات، أو بالفسخ إذا كان الحكم مخالفا، ويعاد للمحكمة الابتدائية لإجراء الإيجاب. وقد توصلت الدراسة إلى أن بعض القواعد الأصولية التي تهم الأحوال الشخصية لها أثر كبير في قرارات المحاكم الاستئنافية الشرعية، وفي بعض الأحيان يرجع إليها مباشرة، وبعض الأحيان يشار إليها إشارة ضمن القرارات؛ وبالتالي مرجعيتها إلى مواد قانون الأحوال الشخصية، تم ذكرها في نهاية الأطروحة في النتائج. واشتملت الأطروحة على تمهيد وثلاثة فصول تم توضيحها في المقدمة. ومن التوصيات: ترك المجال لبحث القواعد الفقهية، وبيان أثرها في القرارات الاستئنافية الشرعية، ومدى رجوعها إلى قواعد الفقه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري واجتهادات المحكمة العليا
بواسطة: محروق، كريمة منشور: (2017) -
تطور شرط العصمة في القانون والاجتهاد القضائي الأردني
بواسطة: ذياب، زياد صبحي على منشور: (2019) -
التعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية "الدائرة الإدارية" مملكة البحرين رقم 2019/3332 الصادر بتاريخ 2019/9/30
بواسطة: الرويس، صقر عيد فارس منشور: (2020) -
دور الإجتهاد القضائي في حل بعض إشكالات الطلاق في التشريع الجزائري
بواسطة: قسمية، محمد منشور: (2016) -
دور الاجتهاد القضائي في حل بعض اشكالات الطلاق في التشريع الجزائري
بواسطة: قسمية، محمد منشور: (2016)
